يُعد تأسيس شركة مساهمة في مصر خطوة استراتيجية لأي مستثمر أو صاحب مشروع يتطلع إلى التوسع بشكل منظم وخاضع للإطار القانوني. وتُعد الشركات المساهمة من أبرز الكيانات القانونية في السوق المصري، خاصةً في المشروعات التي تتطلب تمويلاً كبيرًا من عدد متنوع من المستثمرين.
ويكمن جوهر هذا النوع من الشركات في أن رأس المال يُقسم إلى أسهم متساوية القيمة، يُمكن تداولها، ويملك كل مساهم حصة تعادل عدد الأسهم التي يمتلكها، ما يُوفر مرونة في انتقال الملكية ويُعزز من قدرة الشركة على النمو والتمويل.
في هذا المقال، أوضح لحضراتكم – من واقع خبرتي كمحامٍ متخصص في تأسيس شركات الأموال – أهم الشروط والإجراءات القانونية لتأسيس شركة مساهمة طبقًا للقانون المصري، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة، وبعض النقاط العملية التي يُنصح بالانتباه لها أثناء التأسيس.
| ✅ لو كنت بصدد تأسيس شركتك أو عندك استفسار قانوني بخصوص الخطوات أو الأوراق، تقدر تحجز استشارة مباشرة من خلال صفحتي عبر الرابط التالي: حجز استشارة مع الأستاذ حاتم المراكشي |
ما هي الشركة المساهمة ؟
الشركة المساهمة هي شكل قانوني من أشكال شركات الأموال، يُقسم فيها رأس المال إلى أسهم متساوية القيمة، تكون قابلة للتداول بين المساهمين سواء بالبيع أو التنازل أو الميراث، وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
ويُساهم في تأسيس شركة مساهمة مجموعة من الأشخاص يُطلق عليهم “المؤسسون”، ويكون كل مساهم مسؤولًا في حدود قيمة الأسهم التي يملكها فقط، دون أن يمتد ذلك إلى ذمته المالية الشخصية. وهو ما يجعل هذا النوع من الشركات مناسبًا للمشروعات الكبيرة التي تستهدف جذب رؤوس أموال متعددة دون المساس باستقلال الذمة المالية للمساهمين.
| 💡 إن كنت تفكر في تأسيس شركة مساهمة وتحتاج لمعرفة ما إذا كان هذا الشكل القانوني هو الأنسب لطبيعة مشروعك، يمكنك حجز استشارة مباشرة مع الأستاذ حاتم المراكشي عبر الرابط التالي: اضغط هنا لحجز الاستشارة |
ما هي أنواع الشركات المساهمة في مصر ؟
ينقسم الشكل القانوني للشركات المساهمة في مصر إلى نوعين رئيسيين، ويُحدد الفرق بينهما طبيعة تداول الأسهم ومدى الانفتاح على الجمهور :
1. الشركة المساهمة العامة :
- يُطلق عليها أحيانًا اسم شركة الأموال العامة، وتُعد من أكثر الكيانات شيوعًا في القطاعات الكبرى والمشروعات التي تتطلب تمويلاً واسع النطاق.
- يُسمح لهذا النوع من الشركات بـطرح أسهمها للاكتتاب العام، ما يعني إمكانية بيع الأسهم للجمهور من خلال البورصة أو الطرح المباشر.
- يتمتع المساهمون بحرية في تداول الأسهم وبيعها وشرائها دون قيود.
- ورغم ما توفره من فرص تمويل كبيرة، إلا أن تأسيسها وإدارتها يتطلبان إجراءات قانونية وتنظيمية أكثر تعقيدًا، وتكون خاضعة لرقابة الجهات التنظيمية مثل الهيئة العامة للرقابة المالية.
- و يشترط على الشركات المساهمة العامة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام أن تقيد أوراقها لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وتخضع لإشرافها الكامل، بالإضافة إلى ضرورة قيد الأسهم في شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي.
2. الشركة المساهمة الخاصة :
- يتم تأسيس شركة مساهمة الخاصة بواسطة عدد محدود من المؤسسين، غالبًا تربطهم علاقة ثقة أو شراكة سابقة.
- لا يُسمح فيها بطرح الأسهم للاكتتاب العام، بل تظل الأسهم مملوكة لمجموعة الشركاء المؤسسين، ولا يتم تداولها في السوق المفتوح.
- تُعد أكثر مرونة وسرعة من حيث الإجراءات الداخلية والتعديلات القانونية مقارنة بالشركة العامة، وتناسب الكيانات التي لا تستهدف التمويل من الجمهور.
| ⚖️ اختيار النوع المناسب من الشركات المساهمة يتوقف على طبيعة النشاط، وطموحات النمو، وهيكل التمويل المستهدف. للحصول على استشارة قانونية دقيقة حسب وضع شركتك، يمكنك حجز موعد مع الأستاذ حاتم المراكشي من خلال الرابط التالي: حجز استشارة قانونية لتأسيس شركتك |
ما هي شروط تأسيس شركة مساهمة في مصر ؟
ينظم القانون المصري رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية شروط تأسيس شركة مساهمة بشكل واضح، ويُلزم المؤسسين باستيفاء عدد من الضوابط القانونية، من أبرزها :
- عدد المؤسسين :
يشترط القانون عند تأسيس شركة مساهمة أن لا يقل عدد المؤسسين عن ثلاثة مؤسسين، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين (شركات أو هيئات). ويجوز أن يزيد العدد بحسب طبيعة النشاط وتوزيع الأسهم، على ألا يقل إجمالي عدد المساهمين بعد التأسيس عن ثلاثة.
- رأس المال المُصدر :
250,000 جنيه مصري على الأقل إذا كانت الشركة مغلقة ولا تطرح أسهمها للاكتتاب العام.
500,000 جنيه مصري على الأقل إذا كانت الشركة تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام.
- الإيداع البنكي المبدئي :
يتعين على المؤسسين إيداع 10% على الأقل من رأس المال المصدر في أحد البنوك المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية عند تأسيس شركة مساهمة، على أن يُستكمل إلى 25% خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التأسيس، ويُستكمل إلى 100% خلال خمس سنوات كحد أقصى.
- الموافقات التنظيمية :
في حالة كانت الشركة تنوي ممارسة نشاط خاضع لإشراف جهة رقابية أو تنظيمية (مثل الأنشطة المالية، أو التعليمية، أو الطبية)، يجب الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المختصة كشرط أساسي للموافقة على تأسيس شركة مساهمة
| 📌 من المهم جدًا استشارة محامٍ مختص قبل البدء بإجراءات تأسيس شركة مساهمة، لتحديد مدى توافق نشاطك مع المتطلبات التنظيمية، ولضمان صحة صياغة الأوراق الرسمية. بإمكانك الآن حجز جلسة استشارة مباشرة مع الأستاذ حاتم المراكشي لمعرفة التفاصيل التي تنطبق على حالتك تحديدًا: اضغط هنا لحجز استشارة قانونية |
ما الأوراق والمستندات المطلوبة لتأسيس شركة مساهمة في مصر ؟
يتطلب تأسيس شركة مساهمة في مصر إعداد وتجهيز حزمة من المستندات القانونية التي لا غنى عنها لضمان قبول الطلب من قِبل الهيئة العامة للاستثمار والجهات المختصة. تشمل أبرز هذه المستندات :
- شهادة عدم التباس للاسم التجاري :
صورة أصلية معتمدة من السجل التجاري تفيد بعدم وجود شركة أخرى تحمل نفس الاسم التجاري المقترح، وذلك تجنبًا لأي تعارض قانوني في الأسماء. - شهادة إيداع رأسمال الشركة :
خطاب رسمي صادر من أحد البنوك المعتمدة، يُثبت إيداع ما لا يقل عن 10% من رأس المال المصدر، على أن يُستكمل إلى 25% خلال ثلاثة أشهر، ثم يُستكمل إلى 100% خلال خمس سنوات كحد أقصى وفقًا للقانون. - توكيلات المؤسسين :
صورة رسمية من توكيل خاص صادر من جميع المؤسسين (بحد أدنى ثلاثة مؤسسين)، يتضمن تفويض المحامي المختص بإتمام إجراءات التأسيس نيابةً عنهم أمام الجهات المعنية. - إثبات الشخصية للمؤسسين :
صور واضحة من البطاقة الشخصية (سارية) للمصريين، أو جوازات السفر للمستثمرين الأجانب، مرفقة بترجمة معتمدة إذا كانت بلغة غير العربية. - موافقة محاسب قانوني معتمد :
مستند رسمي من سجل المحاسبين والمراجعين يفيد قيد المحاسب المختص واعتماده لمراجعة ميزانيات الشركة، وهو شرط أساسي لقبول ملف التأسيس. - توكيل محامي معتمد :
صورة من كارنيه نقابة المحامين ساري، تثبت توكيل محامٍ متخصص في تأسيس الشركات، حيث يتولى المحامي صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي، والتوثيق أمام المحكمة ونقابة المحامين.
⚖️ ملاحظة: أي نقص أو خطأ في هذه المستندات قد يؤدي إلى تأخير إجراءات تأسيس شركة مساهمة أو رفض الملف بالكامل.
📞 لتجنب هذه التعقيدات، يُنصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص في تأسيس الشركات، لديه خبرة فعلية في التعامل مع الجهات الإدارية والقانونية.
| الأستاذ حاتم المراكشي يمتلك خبرة تزيد عن 30 عامًا في هذا المجال، ويتولى نيابةً عن عملائه كل خطوات التأسيس حتى صدور السجل التجاري والبطاقة الضريبية. 💼 احجز استشارتك القانونية الآن من خلال هذا الرابط : التواصل مع الأستاذ حاتم المراكشي |
ما هي خطوات تأسيس شركة مساهمة في مصر ؟
يمر تأسيس شركة مساهمة مصرية بعدة مراحل قانونية وإجرائية لا بد من اتباعها بدقة حتى يتم تسجيل الشركة بشكل رسمي واستخراج سجلها التجاري، وتتمثل الخطوات الرئيسية فيما يلي:
- اختيار الاسم التجاري والتحقق من عدم الالتباس
يبدأ التأسيس بتحديد اسم فريد للشركة، مع التحقق من عدم تشابهه مع أسماء شركات قائمة بالفعل من خلال شهادة عدم التباس معتمدة من السجل التجاري. - صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي
يُعد عقد التأسيس والنظام الأساسي من الوثائق الجوهرية في تكوين الشركة، ويجب أن يتم إعدادهما بواسطة محامٍ مختص وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. يتضمن العقد بيانات المؤسسين، رأس المال، الغرض من الشركة، وعدد الأسهم. - فتح حساب بنكي باسم الشركة تحت التأسيس
يتم إيداع نسبة 10% على الأقل من رأس المال المصدر في أحد البنوك المعتمدة، والحصول على شهادة إيداع معتمدة لإرفاقها ضمن مستندات التأسيس. - تقديم مستندات التأسيس للهيئة العامة للاستثمار
يتم التقديم من خلال مركز خدمات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار، مرفقًا به كافة المستندات القانونية من توكيلات، شهادات، بيانات المساهمين، وغيرها. - الحصول على موافقة الجهات المختصة (إن لزم)
إذا كان النشاط يستلزم موافقات خاصة (مثل الأنشطة الصناعية أو التعليمية أو المالية)، يتم تقديم الطلبات للجهات الرقابية المعنية قبل قيد الشركة. - قيد الشركة في السجل التجاري
بعد الموافقة على أوراق التأسيس، يتم قيد الشركة رسميًا في السجل التجاري المصري واستخراج رقم السجل الخاص بها. - استخراج البطاقة الضريبية والملف التأميني
الخطوة النهائية تشمل التوجه لمصلحة الضرائب لاستخراج البطاقة الضريبية، ثم فتح ملف تأميني للموظفين في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
✅ معلومة قانونية مهمة :
يُشترط عند تأسيس شركة مساهمة أن لا يقل عدد المؤسسين عن ثلاثة، وأن يتم سداد رأس المال بالكامل خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ التأسيس، وذلك طبقًا للمادة 6 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
| 📩 هل تحتاج إلى من يتولى هذه الإجراءات عنك بالكامل ويوفر عليك الوقت والجهد؟ مكتب الأستاذ حاتم المراكشي – المحامي بالنقض يقدم لك خدمة تأسيس الشركات من الألف إلى الياء، بإشراف قانوني كامل وضمان التأسيس في أقصر مدة ممكنة. 🎯 لا تتردد، احجز استشارتك الآن : تواصل مع الأستاذ حاتم المراكشي |
ما هي مميزات و عيوب الشركات المساهمة ؟
تُعد الشركات المساهمة من أهم الكيانات القانونية التي يعتمد عليها الاقتصاد الحديث، خاصة في المشروعات الكبرى التي تتطلب تمويلًا ضخمًا وهيكل إداري مرن. وقد نظم القانون المصري هذا النوع من الشركات بعناية لضمان التوازن بين حقوق المساهمين ومتطلبات الإدارة والرقابة.
1. مميزات الشركات المساهمة :
1. رأس مال ضخم
إمكانية جمع رأس مال كبير من خلال مساهمات عدد كبير من الأفراد أو الكيانات، مما يمكّن الشركة من تنفيذ مشروعات استراتيجية أو الدخول في قطاعات استثمارية ضخمة.
2. سهولة تداول الأسهم
يُسمح للمساهمين ببيع أو شراء الأسهم بحرية دون الحاجة لموافقة باقي الشركاء، وهو ما يعزز من مرونة حركة الملكية داخل الشركة ويشجع على جذب المستثمرين.
3. قاعدة تمويل واسعة
عدد كبير من المساهمين يعني تنوع مصادر التمويل، وتقليل الاعتماد على الاقتراض أو التمويل التقليدي.
4.قابلية التوسع والنمو
تستطيع الشركة التوسع عن طريق إصدار أسهم جديدة أو من خلال الاندماج والاستحواذ على شركات أخرى، مما يمنحها قوة تنافسية في السوق.
5. فصل الملكية عن الإدارة
الإدارة عادة ما تكون من خلال مجلس إدارة منتخب من المساهمين، مما يتيح وجود متخصصين لإدارة أعمال الشركة دون تدخل مباشر من جميع المالكين.
2. عيوب الشركات المساهمة :
1. ارتفاع تكاليف التأسيس والإدارة
تتطلب الشركات المساهمة مصاريف تأسيس كبيرة تشمل رسوم التوثيق، وتسجيل الأسهم، وتكاليف المحاسبة القانونية، ومصاريف النشر.
2. تعقيد الإجراءات القانونية والإدارية
تأسيس الشركة وإدارتها يخضعان لإجراءات تنظيمية صارمة من قبل الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة الرقابة المالية، والبورصة المصرية (في حالة القيد العام).
3. فقدان السيطرة الفردية
قد يصعب على المؤسسين أو كبار المساهمين فرض سيطرة كاملة على قرارات الشركة، خاصة في حالة وجود عدد كبير من المساهمين.
4. الشفافية والإفصاح الإلزامي
يتوجب على الشركة الإفصاح عن بياناتها المالية والإدارية بشكل دوري، وهو ما قد لا يفضله بعض المستثمرين الذين يفضلون السرية في النشاط التجاري.
📌 معلومة قانونية :
وفقًا للقانون المصري، يلزم عند تأسيس شركة مساهمة تعيين مراقب حسابات معتمد، ومجلس إدارة لا يقل عن ثلاثة أعضاء، وتقديم ميزانية سنوية معتمدة للجهات المختصة.
| 📞 لو محتار ما إذا كان الشكل القانوني المناسب لمشروعك هو “شركة مساهمة” أم نوع آخر (مثل شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة تضامن)، يُفضل الحصول على استشارة قانونية دقيقة قبل اتخاذ القرار. 🧾 الأستاذ حاتم المراكشي – المحامي بالنقض بخبرته التي تتجاوز 30 عامًا في تأسيس الشركات وحل مشاكلها القانونية، يساعدك في اختيار الشكل القانوني الأمثل، والبدء في الإجراءات بخطى قانونية سليمة. احجز استشارتك الآن عبر الرابط التالي: تواصل مع الأستاذ حاتم المراكشي |
هل يمكن تأسيس شركة مساهمة بدون مقر فعلي في مصر ؟
نعم، وفقًا للتعديلات الحديثة التي أدخلتها الحكومة المصرية لدعم بيئة ريادة الأعمال وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات الناشئة، يمكن تأسيس شركة بدون مقر فقط لبعض الأنشطة مثل الشركات التكنولوجية أو الناشئة، وذلك من خلال الإخطار الإلكتروني على منصة الهيئة العامة للاستثمار، بشرط أن يكون النشاط من الأنشطة التي تسمح بذلك.
أبرز ملامح النظام الجديد
– لا يُشترط وجود عقد إيجار أو تمليك للمقر عند بدء إجراءات التأسيس.
– يتم الاكتفاء بالإخطار الإلكتروني عبر منصة “تُقَام” الإلكترونية.
– يُمنح المؤسس مهلة زمنية لاحقة لاستكمال مستندات المقر عند بدء مزاولة النشاط الفعلي.
– هذا النظام ينطبق بشكل خاص على الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا التي لا تعتمد على موقع جغرافي محدد في بداية نشاطها.
⚠️ ملاحظة قانونية :
عدم وجود مقر لا يُعفي الشركة من ضرورة استكمال مستندات المقر لاحقًا، ولا يعفيها من التزاماتها القانونية أمام الجهات الضريبية أو التأمينية عند التشغيل الفعلي.
| 💡 استشارة قانونية موثوقة من البداية تساعدك في تجنب الوقوع في مخالفات تنظيمية قد تؤخر انطلاق مشروعك. الأستاذ حاتم المراكشي – المحامي بالنقض يقدم لك المشورة القانونية الدقيقة لتأسيس شركتك بأسرع وأسلم الطرق، ويضمن توافق جميع الإجراءات مع أحدث التعديلات التشريعية. 📩 تواصل الآن أو احجز استشارتك عبر الرابط التالي: احجز مع الأستاذ حاتم المراكشي |
ما هي المزايا الضريبية المتاحة للشركات المساهمة في مصر ؟
تتمتع الشركات المساهمة في مصر بعدد من الحوافز والمزايا الضريبية التي تعزز من جاذبيتها القانونية والاستثمارية، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالأنشطة المالية والتجارية.
أبرز المزايا الضريبية التي يتيحها القانون المصري :
1. الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على مبيعات الأسهم
مبيعات وتداول الأسهم المدرجة في البورصة المصرية لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، مما يخفف العبء الضريبي على المستثمرين.
2. معدل ضريبة أرباح شركات أقل
الشركات المساهمة التي تمارس نشاطًا صناعيًا تتمتع بمعدل ضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بنسبة 22.5%، وذلك بدلاً من المعدل القياسي البالغ 25%، بشرط أن تكون الشركة مستوفية للشروط المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
3. إمكانية الاستفادة من الإعفاءات الخاصة بالمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية
عند تأسيس الشركة في مناطق استثمارية أو مناطق حرة، قد تستفيد من إعفاءات إضافية بموجب القوانين المنظمة لتلك المناطق.
📌 معلومة قانونية مهمة :
حتى تستفيد شركتك من هذه المزايا، يجب أن تكون ملتزمة بالقيد في البورصة المصرية (في حالة الأسهم)، وتُقدم ميزانيات مدققة وتعاملات شفافة متوافقة مع معايير الرقابة المالية.
| 🎯 هل ترغب في التأكد من أن شركتك تستوفي شروط الاستفادة من الإعفاءات الضريبية؟ أو لا تعرف إن كان التأسيس في منطقة حرة أو استثمارية هو الأفضل لك؟ 🧾 الأستاذ حاتم المراكشي – المحامي بالنقض يمتلك خبرة متعمقة في تأسيس شركة مساهمة وهيكلتها لضمان الاستفادة القصوى من المزايا الضريبية والقانونية المتاحة بموجب القانون المصري. 📲 احجز استشارتك الآن من خلال الرابط التالي: تواصل مع الأستاذ حاتم المراكشي |
هل يمكن تحويل شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة في مصر ؟
نعم، يجيز القانون المصري تحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة مساهمة، ولكن بشرط استيفاء مجموعة من الضوابط القانونية والمالية التي تضمن صحة التحول واستمرارية الكيان بشكل قانوني سليم.
شروط التحويل الأساسية :
1. تحقيق الحد الأدنى لرأس المال
يجب أن يبلغ رأس المال على الأقل 250,000 جنيه مصري للشركات المساهمة المغلقة، أو 500,000 جنيه في حالة رغبة الشركة بطرح أسهمها للاكتتاب العام.
2. استيفاء عدد المساهمين المطلوب
ينبغي أن لا يقل عدد المؤسسين عن ثلاثة، وأن تتوفر صفة “مساهم” لكل شريك يرغب بالاستمرار في الكيان الجديد بعد التحول.
3. تعديل النظام الأساسي للشركة
يلزم إعداد نظام أساسي جديد يتوافق مع أحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، وتقديمه إلى الهيئة العامة للاستثمار لاعتماده.
4. تقييم أصول الشركة
يتم تقييم أصول الشركة ذات المسؤولية المحدودة من خلال خبير تقييم معتمد، لضمان انتقال الحصص إلى أسهم بقيم عادلة.
5. استيفاء إجراءات الشهر والإعلان
بعد اعتماد التحويل، يجب قيد التعديلات في السجل التجاري والإعلان عنها رسميًا.
📌 تحذير قانوني :
أي إجراء تحويل يتم دون الالتزام الكامل بالشروط السابقة يُعرض الشركة للمساءلة القانونية، وقد يؤدي إلى بطلان عملية التحويل وما يترتب عليها من آثار.
| 📞 لا تترك مصير شركتك للمصادفة أو التقدير الشخصي، فعملية تحويل الشكل القانوني تتطلب مراجعة دقيقة للعقود واللوائح والنظام المالي للشركة. 🧾 الأستاذ حاتم المراكشي – المحامي بالنقض بخبرته التي تزيد عن 30 عامًا في تأسيس وتحويل الشركات، يقدم لك الإشراف القانوني الكامل لضمان تحويل شركتك بسلاسة ووفقًا لأحكام القانون المصري. 📲 احجز استشارتك الآن عبر الرابط: تواصل مع الأستاذ حاتم المراكشي |
عقد تأسيس شركة مساهمة مصرية
إنه في يوم …….. الموافق ../../….،
تحرر هذا العقد بين كل من السادة الآتي أسماؤهم:
السيد/ ……………………. – الجنسية: …………………….،
والمقيم في: …………………………………………..،
ويحمل بطاقة رقم قومي / جواز سفر رقم: ……………………………………………
السيد/ ……………………. – الجنسية: …………………….،
والمقيم في: …………………………………………..،
ويحمل بطاقة رقم قومي / جواز سفر رقم: ……………………………………………
السيد/ ……………………. – الجنسية: …………………….،
والمقيم في: …………………………………………..،
ويحمل بطاقة رقم قومي / جواز سفر رقم: ……………………………………………
ويُشار إليهم مجتمعين في هذا العقد بـ”المؤسسين”.
أولاً: التمهيد
أقرّ المؤسسون برغبتهم الجادة في تأسيس شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وقد توافقوا على ما يلي:
ثانيًا: اسم الشركة
شركة (يُذكر الاسم التجاري المقترح) للمساهمة المصرية ش.م.م
ثالثًا: نوع النشاط
تمارس الشركة أحد الأنشطة التالية أو جميعها بحسب التخصص:
………………………………………………………..
(مثال: تصنيع الأغذية – استيراد وتصدير – تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات – أنشطة تعليمية – تطوير برمجيات … إلخ).
رابعًا: المركز الرئيسي
يقع المركز الرئيسي للشركة في:
العنوان: ……………………………………………………..
الحي: …………………………. – محافظة: ………………………….
ويجوز للشركة إنشاء فروع أو وكالات داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وفقًا لما يقرره مجلس الإدارة.
خامسًا: مدة الشركة
25 عامًا تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، ويجوز تجديد المدة تلقائيًا بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
سادسًا: رأس المال
رأس المال المُصدر: ……………… جنيه مصري
عدد الأسهم: (……..) سهم – القيمة الاسمية للسهم: …….. جنيه
رأس المال المُكتتب به: ……………… جنيه
رأس المال المُسدد: ……………… جنيه (لا يقل عن 10% من رأس المال المُصدر عند التأسيس
سابعًا: أغراض الشركة
………………………………………………………..
(تُذكر الأغراض بالتفصيل، ويُفضل تحديد الأغراض المسموح بها قانونًا مثل: التصنيع – التوزيع – البيع – تقديم خدمات – إدارة مشروعات – التطوير العقاري … إلخ)
ثامنًا: إدارة الشركة
تُدار الشركة بواسطة مجلس إدارة يتكون من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء.
يُنتخب مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة للمساهمين.
يُمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام الغير وأمام القضاء، ويجوز تفويض غيره من الأعضاء بموجب قرار رسمي.
تاسعًا: السنة المالية
تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام،
باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ القيد وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس العام.
عاشرًا: الأرباح والخسائر
يتم توزيع الأرباح الصافية بعد خصم جميع المصروفات، الضرائب، والاحتياطيات القانونية.
يخصص نسبة لا تقل عن 10% من الأرباح السنوية لتوزيعها على العاملين بالشركة.
يتم توزيع الباقي على المساهمين بنسبة مساهمتهم، وفقًا لقرارات الجمعية العامة.
حادي عشر: الجمعية العامة
تُعقد اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين بناءً على دعوة من مجلس الإدارة أو بناءً على طلب عدد من المساهمين يمثلون النسبة القانونية المنصوص عليها.
تُتخذ القرارات بالأغلبية، ما لم ينص القانون أو النظام الأساسي للشركة على خلاف ذلك.
ثاني عشر: أحكام عامة
يلتزم المؤسسون بإتمام إجراءات التأسيس أمام الهيئة العامة للاستثمار والجهات المختصة.
يُطبق على الشركة – فيما لم يرد به نص خاص في هذا العقد – أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وأي تعديلات تطرأ عليهما.
ثالث عشر: التوقيعات
اسم المؤسس
التوقيع
………………
……………………….
………………
……………………….
………………
……………………….
رابع عشر: المستندات المرفقة مع طلب التأسيس
صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لكل مؤسس.
شهادة من البنك بإيداع رأس المال المُسدد.
شهادة عدم التباس بالاسم التجاري من السجل التجاري.
موافقة الجهة المختصة على النشاط (إن وُجد).
صورة توكيل من المؤسسين للمحامي المكلف بالتأسيس.
صورة من كارنيه قيد المحامي المختص بنقابة المحامين.
إقرار بقبول التعيين لأعضاء مجلس الإدارة.
| 📌 هل تحتاج إلى إعداد عقد تأسيس مخصص لطبيعة شركتك؟ 📞 تواصل الآن مع الأستاذ حاتم المراكشي – المحامي بالنقض، المتخصص في تأسيس وتعديل شركات الأموال، للحصول على استشارة قانونية مصاغة خصيصًا لحالتك. 📲 رابط التواصل والحجز المباشر: احجز استشارتك الآن |
الخاتمة
إن تأسيس شركة مساهمة في مصر هو خطوة استراتيجية تستلزم وعيًا قانونيًا دقيقًا بكافة الإجراءات والشروط والمستندات المطلوبة. هذا النوع من الكيانات القانونية يُعد من أقوى الوسائل لتنظيم رؤوس الأموال واستقطاب الاستثمارات، خصوصًا في المشروعات الكبرى التي تتطلب هيكلًا قانونيًا مرنًا، ومستقرًا، ومدعومًا بمصداقية أمام الجهات الحكومية والمساهمين على حد سواء.
لكن في الوقت نفسه، فإن تعدد المتطلبات القانونية – من صياغة العقود والنظام الأساسي، إلى التعامل مع الجهات المختصة – يجعل من الضروري أن تتم هذه الإجراءات على يد محامٍ مختص ذو خبرة واسعة في قانون الشركات، لضمان سلامة التأسيس قانونيًا، وحماية حقوق كافة الأطراف من البداية.
✅ إذا كنت بصدد تأسيس شركة مساهمة أو تحويل كيان شركتك إلى شركة مساهمة، أو حتى كنت تحتاج إلى مراجعة قانونية دقيقة لصيغة التأسيس أو عقود المساهمين…
📌 لا تتردد في التواصل مع:
الأستاذ/ حاتم المراكشي – المحامي بالنقض والإدارية العليا
– خبرة تتجاوز 30 عامًا في تأسيس وتعديل شركات الأموال،
– متخصص في قضايا الشركات والبورصة، والهيئة العامة للرقابة المالية،
– يتعامل باحترافية كاملة مع المحاكم الاقتصادية والضرائب والبنوك.
🎯 استشارتك القانونية تبدأ بخطوة بسيطة، احجز الآن عبر منصة تقنين:
🔗 اضغط هنا للتواصل والحجز المباشر
📘 تذكير مهم :
لا تترك شركتك عرضة للأخطاء الإجرائية أو القانونية، فالتأسيس السليم منذ البداية هو أول ضمانة لنجاح مشروعك واستمراريته بشكل قانوني آمن.