تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر: 10 خطوات قانونية لضمان بداية صحيحة

تُعد الشركة ذات المسؤولية المحدودة (ش.ذ.م.م) من أكثر الأشكال القانونية شيوعًا بين رواد الأعمال والمستثمرين في مصر، لما توفره من مرونة في الإدارة وحماية قانونية للشركاء من المسؤولية الشخصية عن ديون الشركة.
يتميز هذا النوع من الشركات بكونه يجمع بين بعض مزايا المنشآت الفردية وهيكل الشركات ذات رأس المال المقسّم، دون التعقيدات الإدارية والتنظيمية التي تصاحب الشركات المساهمة.ويُعد خيارًا مثاليًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن كيان قانوني مستقل يوفر الحماية والمرونة دون تعريض الذمة المالية الشخصية للشركاء للمخاطر.

تُعد الشركة ذات المسؤولية المحدودة (ش.ذ.م.م) من أكثر الأشكال القانونية شيوعًا بين رواد الأعمال والمستثمرين في مصر، لما توفره من مرونة في الإدارة وحماية قانونية للشركاء من المسؤولية الشخصية عن ديون الشركة.

في هذا المقال، نعرض الخطوات القانونية الدقيقة لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر، مع توضيح المستندات المطلوبة والشروط القانونية وفقًا لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية .

Table of Contents

ما هي الشركة ذات مسؤولية محدودة ؟

شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر (ش.ذ.م.م) هي أحد الأشكال القانونية المعتمدة للشركات في مصر، وتتكون من شريكين على الأقل وخمسين شريكًا على الأكثر، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين. تُحدد مسؤولية كل شريك في حدود قيمة حصته فقط في رأس مال الشركة، أي أنه لا يُسأل عن ديون الشركة بماله الخاص، ما يوفر له حماية قانونية من المخاطر المالية.
ولا يجوز طرح حصص الشركة للتداول العام أو في البورصة، وتُقيّد عملية نقل الحصص بقيود قانونية أو شروط يحددها عقد الشركة، مثل موافقة أغلبية الشركاء، وهو ما يمنح هذا النوع من الشركات استقرارًا داخليًا وهيكلاً محكمًا.

خطوات تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر

تمر عملية تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر بعدة مراحل قانونية وإجرائية، تحت إشراف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، وتشمل الخطوات التالية :

1. تحرير العقد الابتدائي :

يتم إعداد عقد التأسيس عبر الموقع الرسمي لهيئة الاستثمار، ويتضمن :
بيانات الشركاء
رأس المال
نسبة الحصص
الغرض من الشركة
نظام الإدارة

2. ملء نموذج الاستعلام الأمني (لغير المصريين)

في حال وجود شركاء أجانب، يجب تقديم نموذج الاستعلام الأمني لإحالته إلى الجهات المختصة للحصول على الموافقة الأمنية المبدئية.

3. الحصول على الموافقة المبدئية

تصدرها الهيئة العامة للاستثمار بعد مراجعة البيانات والمستندات والتأكد من استيفاء المتطلبات القانونية.

4. سداد رسوم التأسيس

تشمل :
رسوم توثيق العقد
رسوم قيد بالسجل التجاري
رسوم الغرفة التجارية
مصروفات إدارية أخرى

5. استخراج شهادة عدم الالتباس في الاسم التجاري

يجب التأكد من عدم تشابه اسم الشركة مع شركات أخرى مسجلة بالفعل. وتصدر الهيئة شهادة بعدم الالتباس لضمان تميز الاسم التجاري.

6. فتح حساب بنكي باسم الشركة (تحت التأسيس)

يتم فتح حساب بنكي مؤقت باسم الشركة ويُودع فيه رأس المال المصدر، ويحصل المؤسسون على شهادة بنكية تُرفق ضمن مستندات التأسيس

7. توثيق عقد التأسيس بمكتب التوثيق التابع لهيئة الاستثمار

يتم توثيق العقد بحضور الشركاء أو ممثليهم بموجب توكيل رسمي، ويُعد ذلك شرطًا أساسيًا لاعتماد التأسيس رسميًا.

8. . إصدار قرار تأسيس الشركة

بعد التوثيق، تصدر الهيئة العامة للاستثمار قرار تأسيس الشركة، متضمنًا :
اسم الشركة
رأس المال
الغرض
بيانات الإدارة

9. قيد الشركة في السجل التجاري

يتم قيد الشركة لدى مكتب السجل التجاري المختص، ويُمنح المؤسسون رقم السجل التجاري الرسمي.

10. استخراج البطاقة الضريبية والرقم الضريبي

يتم التوجه إلى مصلحة الضرائب لاستخراج البطاقة الضريبية، وإجراء التسجيل الضريبي للشركة، تمهيدًا للالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية الدورية.

إجراءات التأسيس قد تختلف حسب نوع النشاط، أو وجود شركاء أجانب، أو موقع مقر الشركة (في مناطق استثمارية أو غيرها).

الأوراق والمستندات المطلوبة لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر

عند التقدم لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر (ش.ذ.م.م) لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يجب تقديم مجموعة من المستندات القانونية والإدارية الأساسية، وهي كالتالي:

📌 المستندات الشخصية :

صورة بطاقة الرقم القومي سارية (وجه وظهر) لكل شريك مصري.
صورة جواز السفر ساري لكل شريك أجنبي، مع ترجمته من مكتب ترجمة معتمد إذا لم يكن باللغة العربية.
نموذج الاستعلام الأمني (للشركاء الأجانب فقط).
صورة التوكيل الرسمي إذا كان التأسيس يتم بواسطة وكيل، موثق من الشهر العقاري أو من القنصلية المصرية بالخارج (إذا صدر التوكيل من الخارج).

📌 المستندات القانونية والإجرائية :

أصل عقد الشركة الابتدائي موقع من جميع الشركاء، يتضمن :

  1. الاسم التجاري
  2. الغرض من التأسيس
  3. رأس المال
  4. عدد الحصص
  5. نسب الشراكة
  6. مقر الشركة
  7. نظام الإدارة
  8. شهادة عدم الالتباس في الاسم التجاري، صادرة من الهيئة العامة للاستثمار.
  9. شهادة بنكية بإيداع رأس المال باسم الشركة “تحت التأسيس”.
  10. طلب تأسيس الشركة (النموذج الموحد)، يُملأ إلكترونيًا على موقع هيئة الاستثمار.
  11. إيصال سداد رسوم التأسيس (ويشمل رسوم التوثيق، السجل التجاري، الغرفة التجارية، والمصروفات الإدارية الأخرى).
  1. يجب أن تكون جميع المستندات سارية وقت تقديم الطلب.
  2. يجب تقديم أصل كل مستند للاطلاع، مع نسخة طبق الأصل.
  3. إذا وُجد مستند بلغة أجنبية، يجب تقديم ترجمة رسمية معتمدة.
  4. تأكد من تحديث التوكيلات وتوثيقها بشكل قانوني إذا كانت الشركة تُؤسس عبر وكيل.

ما هو الحد الأدنى لرأس مال شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر ؟

  • وفقًا لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، لا يشترط القانون حدًا أدنى ثابتًا لرأس مال شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر بوجه عام، إلا إذا كانت تمارس نشاطًا يستلزم حدًا أدنى وفقًا لقوانين خاصة (مثل: شركات الأمن، السياحة، التمويل، أو الاستيراد والتصدير).
  • ويُشترط أن يكون عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة اثنين على الأقل ولا يزيد على خمسين شريكًا، سواء من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، مع ضرورة أن يتم سداد كامل رأس المال قبل قيد الشركة في السجل التجاري، وتقديم شهادة بنكية تفيد بإتمام الإيداع.
  • وتُقسم الحصص بين الشركاء، ولا يجوز طرحها للتداول العام أو الاكتتاب، كما لا تتحمل الشركة مسؤولية ديونها إلا في حدود رأس المال، وتُعد ذمة الشريك المالية منفصلة تمامًا عن ذمة الشركة.

كم عدد الشركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر ؟

وفقًا لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 :

  • يجب أن تضم شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر عددًا من الشركاء لا يقل عن اثنين ولا يزيد على خمسين.
  • يمكن أن يكون الشركاء من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين (شركات أو كيانات قانونية أخرى).

💰 رأس المال والمساهمات :

  1. يتم تحديد رأس مال الشركة بحرية باتفاق الشركاء في العقد الابتدائي والنظام الأساسي.
  2. المساهمة في رأس المال يمكن أن تكون نقدية أو عينية (مثل: آلات، معدات، عقارات…).
  3. لا يجوز تقديم “العمل” كحصة في رأس المال في شركات ذات مسؤولية محدودة، أي لا تُقبل “حصص العمل” كما هو مسموح به أحيانًا في شركات الأشخاص (مثل شركات التضامن).

🔐 حدود المسؤولية :

  1. مسؤولية كل شريك تقتصر فقط على قيمة حصته في رأس المال.
  2. لا تمتد مسؤولية الشركاء إلى أموالهم الشخصية، مما يوفر لهم حماية قانونية ضد ديون الشركة والتزاماتها.

✅ ما هي مميزات شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر ؟

تُعد شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر من أكثر الأشكال القانونية استخدامًا في مصر، لما توفره من توازن بين الحماية القانونية والمرونة الإدارية. ومن أبرز مميزاتها :

🔐 الحد من المسؤولية الشخصية :

يقتصر التزام الشركاء على قيمة حصصهم في رأس المال فقط، ولا تمتد المسؤولية إلى أموالهم وممتلكاتهم الخاصة. وهو ما يوفر حماية قانونية قوية ضد ديون أو التزامات الشركة.

💰 مرونة في توزيع الأرباح والخسائر :

ُسمح بتوزيع الأرباح والخسائر بطريقة غير متناسبة مع نسب الحصص إذا تم النص على ذلك صراحة في عقد الشركة أو اتفاقية الشركاء، مما يمنح حرية في تصميم الهيكل التمويلي حسب مساهمة وجهد كل شريك.

📝 بساطة الإجراءات وانخفاض التكاليف الإدارية :

لا تتطلب إجراءات التأسيس وجود رأس مال كبير (إلا في أنشطة محددة).
أقل تعقيدًا من الشركات المساهمة من حيث التوثيق، والمصروفات، والمتطلبات المحاسبية والرقابية.

🤝 إمكانية تنظيم العلاقة بين الشركاء :

يمكن وضع نظام أساسي أو اتفاقية شراكة تفصيلية توضح :
صلاحيات الشركاء والمديرين.
ألية اتخاذ القرارات.
حل النزاعات المحتملة.
وهو ما يساعد على تجنب الخلافات مستقبلاً.

⚖️ التمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة :

تتمتع الشركة بشخصية قانونية مستقلة عن الشركاء، ويترتب على ذلك :
إمكانية التملك باسم الشركة.
إبرام العقود والتصرفات القانونية.
مقاضاة الغير أو التعرض للمقاضاة باسم الشركة.

⚖️ كيف تُدير شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر؟

تتمتع شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر (ش.ذ.م.م) بهيكل إداري مرن يُمكّن الشركاء من تنظيم إدارة الشركة بطريقة تتناسب مع طبيعة النشاط وعدد الشركاء، وذلك طبقًا لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

👔 إدارة الشركة :

  • تُدار شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر بواسطة مدير واحد أو أكثر.
  • يجوز أن يكون المدير:
    – من بين الشركاء.
    – أو من خارجهم بموجب تعيين رسمي.

✅ يتم تحديد صلاحيات المدير في عقد الشركة أو قرار تعيين لاحق، وتشمل غالبًا :

التوقيع باسم الشركة وتمثيلها قانونيًا.
إدارة الأعمال اليومية والتصرفات التشغيلية.
تمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية والقضائية.
إدارة حسابات الشركة.

🧾 مجلس الرقابة (في حالة زيادة عدد الشركاء عن 10) :

  • إذا تجاوز عدد الشركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر عشرة أشخاص، يُصبح تشكيل مجلس رقابة إلزاميًا وفقًا للقانون.

🧑‍⚖️ الجمعية العامة (جماعة الشركاء) :

  • تُعد الجمعية العامة أو “جماعة الشركاء” السلطة العليا في الشركة، وتمارس اختصاصاتها على النحو التالي:
    – اعتماد الميزانيات والحسابات الختامية.
    – تقرير توزيع الأرباح أو ترحيلها.
    – تعيين أو عزل المديرين.
    – تعديل النظام الأساسي أو عقد التأسيس.
    – اتخاذ قرارات مصيرية مثل الدمج، التحول، أو التصفية.

💼 من يتحمّل ديون شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر ؟

في شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر (ش.ذ.م.م)، يتمتع الشركاء بحماية قانونية تجعل مسؤوليتهم المالية محصورة فقط في حدود ما ساهموا به في رأس مال الشركة، وهي إحدى أهم مزايا هذا الشكل القانوني من الشركات.

✅ المسؤولية القانونية للشركاء :

  • تقتصر مسؤولية كل شريك على قيمة حصته في رأس المال فقط، ولا تمتد إلى أمواله أو ممتلكاته الشخصية.
  • في حالة تعرض الشركة للخسائر أو تراكم الديون، فإن الدائنين لا يستطيعون الرجوع على الشركاء بأموالهم الخاصة.
  • تظل أصول الشركة وحدها هي الضمان القانوني لسداد الالتزامات والديون.

❗ استثناءات هامة تسقط الحماية القانونية :

  • إذا ثبت أن أحد المديرين أو الشركاء :
    – استغل الشركة لتحقيق منافع شخصية بطرق غير قانونية.
    – تعمّد التلاعب المالي أو إخفاء بيانات محاسبية.
    – استخدم الشركة كواجهة لغسل الأموال أو أنشطة محظورة.
ففي هذه الحالات، تُرفع الحصانة القانونية عن الشريك، ويُسأل شخصيًا عن التزاماته.

الضمانات الشخصية :

إذا قام أحد الشركاء أو المديرين بتوقيع ضمان شخصي لبنك أو ممول، فهو يلتزم بالسداد من ماله الخاص حال إخفاق الشركة، بصرف النظر عن نوع الشركة.

رغم أن شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر توفر بيئة قانونية آمنة للمستثمرين، إلا أن الإفراط في استغلال الحماية القانونية أو مخالفة أحكام القانون قد يؤدي إلى “اختراق الشخصية الاعتبارية” للشركة، ومساءلة الشركاء أو المديرين شخصيًا.

هل يوجد مجلس إدارة في شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر ؟

❌ لا، شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر (ش.ذ.م.م) لا تحتوي على “مجلس إدارة” بالمعنى القانوني المطبق في الشركات المساهمة.

✅ كيف تُدار الشركة إذًا ؟

  • تُدار شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر بواسطة :
    – مدير واحد، أو
    – مجلس مديرين (بحد أقصى 5 عادةً، وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الشركات).
    – يمكن أن يكونوا من الشركاء أو من خارجهم.
    – صلاحيات المدير أو مجلس المديرين يتم تحديدها بوضوح في عقد التأسيس أو في اتفاق الشركاء.

🧾 وماذا عن الرقابة ؟

  • إذا زاد عدد الشركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر عن 10 شركاء، يُلزم القانون بتشكيل مجلس رقابة يختص بمتابعة :
    – أداء المديرين.
    – مراجعة القوائم المالية.
    – التأكد من عدم تجاوز حدود الصلاحيات.

“مجلس المديرين” لا يُعد بديلاً عن “مجلس الإدارة” كما هو معروف في الشركات المساهمة، بل هو الجهة التنفيذية لإدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

هل تنوي تعيين مدير أو تأسيس مجلس مديرين في شركتك؟
راجع محامٍ متخصص لضمان توافق الهيكل الإداري مع قانون الشركات المصري وتفادي أي أخطاء تؤثر على صلاحياتك القانونية

💼 كيف يتم توزيع الأرباح في شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر ؟

في شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر (ش.ذ.م.م)، يخضع توزيع الأرباح والخسائر لما يتم الاتفاق عليه بين الشركاء، ويُراعى فيه نصوص قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

🔹 القاعدة العامة :

توزع الأرباح والخسائر بنفس نسبة مساهمة كل شريك في رأس المال، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

إذا كانت حصة أحد الشركاء 40% من رأس المال، فإنه يستحق 40% من الأرباح ويتحمل 40% من الخسائر.

🔹 الاستثناء المشروع :

  • يجوز توزيع الأرباح والخسائر بنسب مختلفة عن نسبة المساهمة، بشرط :
    وجود نص صريح في عقد التأسيس أو اتفاق موقع من جميع الشركاء.
    ألا يخالف التوزيع أحكام القانون أو النظام العام.

لا يجوز لأي شريك أن يحصل على الربح فقط دون تحمل الخسارة، أو يتحمل الخسارة فقط دون نص قانوني.
التوزيع يتم عادة بنهاية السنة المالية بعد اعتماد القوائم المالية من الشركاء.
لا يُعتد بالتوزيع الشفهي أو الضمني، بل يجب توثيقه لحماية جميع الأطراف.

🔒 لتجنب الخلافات لاحقًا، احرص على تضمين بند واضح في عقد التأسيس أو اتفاق الشركاء يحدد آلية توزيع الأرباح والخسائر بدقة.

🏛️ الشكل القانوني للمشروع: هل هو إلزامي طبقًا للقانون المصري ؟

نعم، يُلزم القانون المصري كل مشروع أو نشاط تجاري باتخاذ شكل قانوني محدد قبل التسجيل الرسمي، وذلك طبقًا لأحكام قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976.

ما الذي يجب تحديده قبل القيد في السجل التجاري؟

  • عند تأسيس نشاطك التجاري، يجب تحديد :
    – عند تأسيس نشاطك التجاري، يجب تحديد:
    – الاسم التجاري للمشروع أو الشركة.
    – نوع النشاط التجاري أو المهني أو الصناعي.
    – الشكل القانوني: مثل منشأة فردية، شركة تضامن، شركة توصية بسيطة، شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة مساهمة… إلخ.

⚖️ ما أهمية الشكل القانوني للمشروع ؟

  • يحدد مدى مسؤولية المالك أو الشركاء عن ديون المشروع.
  • يُؤثر على نظام الضرائب المطبق ونسبة الأرباح الخاضعة للضريبة.
  • يُحدد طريقة إدارة النشاط والصلاحيات القانونية للمديرين أو الشركاء.
  • يُعد شرطًا أساسيًا لإصدار:
    – السجل التجاري.
    – البطاقة الضريبية.
    – التراخيص والموافقات الحكومية.
    – الحساب البنكي باسم الكيان.

⚠️ ما العقوبات عند مخالفة ذلك ؟

  • رفض التسجيل في السجل التجاري.
  • فرض غرامات مالية إدارية.
  • إمكانية إلغاء التراخيص في حالات النشاط الخاضع لرقابة جهة حكومية (مثل أنشطة صناعية أو سياحية أو صحية).
  • قبل بدء أي نشاط، اختر الشكل القانوني الأنسب بناءً على:
    عدد الشركاء.
    حجم رأس المال.
    نوع النشاط.
  • واستعن بمحامٍ متخصص لتفادي الأخطاء القانونية التي قد تُكلفك الوقت والمال لاحقًا.

صيغة عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر

إنه في يوم ………. الموافق ../../….
تم الاتفاق والتعاقد بين كل من:
السيد/ ……………………………………………
الجنسية: …………………………………………..
الإقامة: …………………………………………..
رقم قومي / جواز سفر: ……………………………..

السيد/ ……………………………………………
الجنسية: …………………………………………..
الإقامة: …………………………………………..
رقم قومي / جواز سفر: ……………………………..

ويُشار إليهما فيما بعد بـ “الطرفين المؤسسين”،
وقد اتفقا على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر تخضع لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، بالشروط والبنود التالية:

أولًا: اسم الشركة
شركة …………………………………………… ذات مسؤولية محدودة.

ثانيًا: غرض الشركة
غرض الشركة هو:
(يُذكر النشاط الرئيسي بدقة – مثل: تطوير البرمجيات، الاستيراد والتصدير، التسويق الإلكتروني، تصنيع المنتجات الغذائية، إلخ).
ويجوز للشركة مزاولة أي أنشطة مكملة أو لازمة لتحقيق هذا الغرض، بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

ثالثًا: المركز الرئيسي
العنوان: محافظة …………….، مدينة …………….، شارع …………….، رقم ……………
ويجوز نقل المقر إلى أي مكان آخر داخل جمهورية مصر العربية بقرار من الشركاء.

رابعًا: مدة الشركة
مدة الشركة: ……….. سنة/سنوات تبدأ من تاريخ القيد في السجل التجاري، ويجوز تجديدها بقرار من جماعة الشركاء.

خامسًا: رأس المال
رأس المال المرخص به: ……………… جنيه مصري

رأس المال المدفوع: ……………… جنيه مصري
موزع على عدد (…….) حصة، القيمة الاسمية لكل حصة (…..) جنيه.
وتوزع الحصص بين الشركاء على النحو التالي:

اسم الشريك
عدد الحصص
قيمة الحصص
النسبة المئوية
……….
……….
……….
………. %
……….
……….
……….
………. %

سادسًا: إدارة الشركة
يتولى إدارة الشركة السيد/ …………………………………………..
ويمثّل الشركة قانونًا أمام كافة الجهات، وله كامل الصلاحيات الإدارية والمالية والتوقيع نيابة عن الشركة، وفتح الحسابات البنكية، وتوظيف العاملين، وإبرام العقود، وذلك وفقًا لما هو منصوص عليه في عقد التأسيس أو ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا بين الشركاء.

سابعًا: توزيع الأرباح والخسائر
تُوزع الأرباح والخسائر بين الشركاء بنسبة حصص كل منهم في رأس المال، ما لم يُتفق على خلاف ذلك بموجب اتفاق مكتوب موقع من جميع الشركاء.

ثامنًا: السنة المالية
تبدأ السنة المالية للشركة في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.
ويتم إعداد الحسابات الختامية وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية، ويُعرض تقرير مالي على الشركاء سنويًا للمصادقة.

تاسعًا: حل الشركة وتصفيتها
تحل الشركة وتُصفى في أي من الحالات الآتية:
بانتهاء مدتها المحددة.

بقرار من جماعة الشركاء بأغلبية رأس المال.

بصدور حكم قضائي بذلك.

أو أي سبب آخر يجيزه القانون.

وتتم التصفية وفقًا لأحكام قانون الشركات، ويُعيَّن مصفٍّ قانوني بقرار من الشركاء أو المحكمة.

عاشرًا: تسوية النزاعات
تُحال جميع النزاعات المتعلقة بتفسير أو تنفيذ هذا العقد إلى التحكيم، وفقًا لأحكام قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، ويتم التحكيم من خلال مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA)، باللغة العربية، ويكون حكم التحكيم نهائيًا وملزمًا.

الحادي عشر: أحكام عامة
يُرجع فيما لم يرد به نص في هذا العقد إلى أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

يجوز تعديل هذا العقد أو إضافة بنود جديدة باتفاق مكتوب موقع من جميع الشركاء.

لا يجوز التنازل عن الحصص إلا بموافقة الشركاء طبقًا لما ينص عليه القانون أو عقد الشركة.

التوقيعات
تحرر هذا العقد من نسختين أصليتين، تسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها، وتم التوقيع أدناه:
الطرف الأول: ……………………………………………………
الطرف الثاني: …………………………………………………..

الخاتمة

في الختام، يُعد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر (ش.ذ.م.م) خيارًا مثاليًا للمستثمرين ورواد الأعمال الباحثين عن بيئة قانونية آمنة ومرنة لإطلاق أنشطتهم التجارية.
فهي تتيح مزيجًا فريدًا من الحماية القانونية، وسهولة الإدارة، وتنظيم العلاقة بين الشركاء بطريقة تقلل من المخاطر وتُعزز فرص النجاح.
ومع الالتزام بالإجراءات القانونية وتوثيق عقد التأسيس بطريقة صحيحة، يمكن لأي نشاط تجاري أن يبدأ على أسس سليمة ومستقرة.

إقرأ ايضا : تأسيس شركة مساهمة: 7 خطوات قانونية لتأسيس كيان ناجح وآمن