قانون الإيجار القديم 2026 من أكثر الموضوعات القانونية التي تشغل الملاك والمستأجرين في مصر، خصوصًا بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض أحكام إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وقد وضع القانون فترة انتقالية لإنهاء العقود الخاضعة له، وحدد قواعد جديدة للقيمة الإيجارية، وأضاف حالات للإخلاء، مع اختلاف الأحكام بين الوحدات السكنية وغير السكنية.
في هذا الدليل نوضح نطاق تطبيق القانون، ومدة العقود، والزيادات الإيجارية، وحالات الإخلاء، وموقف المحلات التجارية، مع التنبيه إلى أن تحديد الموقف القانوني لأي وحدة يتطلب مراجعة تاريخ العقد وصفة المستأجر والغرض من التأجير والمستندات ذات الصلة.
- ما هو قانون الإيجار القديم؟ وعلى أي عقود يسري؟
- ما أهم تعديلات قانون الإيجار القديم 2026؟
- مدة عقد الإيجار القديم: متى تنتهي العقود السكنية وغير السكنية؟
- ما الزيادة الجديدة في الإيجار القديم وكيف تُحسب؟
- حالات طرد المستأجر في الإيجار القديم وفق القانون الجديد
- ما موقف قانون الإيجار القديم للمحلات التجارية؟
- ماذا يحدث عند وفاة المستأجر الأصلي؟
- هل توجد وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم؟
- هل تم إيقاف قانون الإيجار القديم أو إلغاؤه؟
- أسئلة شائعة عن قانون الإيجار القديم 2026
- الخلاصة: كيف تحدد موقفك من قانون الإيجار القديم؟
- مقالات متخصصة حول قانون الإيجار القديم
- المصادر القانونية
ما هو قانون الإيجار القديم؟ وعلى أي عقود يسري؟
يُقصد بالإيجار القديم في هذا السياق عقود الإيجار التي تخضع للأحكام الاستثنائية الواردة في قوانين إيجار الأماكن، وأهمها القانونان رقما 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وما ارتبط بهما من أحكام امتداد العلاقة الإيجارية. ولا يعني ذلك أن كل عقد إيجار قديم أو كل عقد إيجار ممتد يخضع تلقائيًا للقانون الجديد؛ إذ يجب التحقق من القانون الذي أُبرم العقد في ظله، وصفة المستأجر، وطبيعة استعمال العين.
صدر القانون رقم 164 لسنة 2025 ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، وبدأ العمل به اعتبارًا من 5 أغسطس 2025. وتسري أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، متى كانت خاضعة للقانونين المشار إليهما في المادة الأولى.
وبالتالي، لا يصح تعميم أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 على جميع عقود الإيجار الحديثة أو على كل العقود غير السكنية المؤجرة لشركات وأشخاص اعتبارية؛ فلكل فئة نطاق قانوني يجب التحقق منه على حدة.
ما أهم تعديلات قانون الإيجار القديم 2026؟
أبرز ما قرره القانون رقم 164 لسنة 2025 هو تحديد مدة انتقالية تنتهي بعدها عقود الإيجار التي يشملها، وإعادة تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لطبيعة الوحدة وموقعها، وإقرار زيادة سنوية، فضلًا عن إضافة حالتين للإخلاء قبل انتهاء المدة الانتقالية. كما نظم أحقية المستأجرين المخاطبين به في التقدم للحصول على وحدات من الدولة وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة.
مدة عقد الإيجار القديم: متى تنتهي العقود السكنية وغير السكنية؟
فرّق القانون بين الوحدات السكنية والوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، وحدد لكل منهما فترة انتقالية مستقلة، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل ذلك:
- الوحدات السكنية: تنتهي عقود الإيجار الخاضعة للقانون بانتهاء سبع سنوات من تاريخ العمل به؛ أي بعد اكتمال الفترة التي بدأت في 5 أغسطس 2025.
- الوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين: تنتهي العقود بانتهاء خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون؛ أي بعد اكتمال الفترة التي بدأت في 5 أغسطس 2025.
هذه المدد لا تعني أن كل عقد إيجار في مصر سينتهي في التاريخ نفسه؛ فهي تخص العقود الداخلة في نطاق القانون رقم 164 لسنة 2025. كما يجوز إنهاء العلاقة قبل نهاية الفترة الانتقالية بالتراضي بين المالك والمستأجر.
ما الزيادة الجديدة في الإيجار القديم وكيف تُحسب؟
وضع القانون قواعد مختلفة لتحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية التي يشملها. وبالنسبة إلى الوحدات السكنية، تعتمد القيمة على تصنيف المنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية وفق أعمال لجان الحصر التي يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص.
- المناطق المتميزة: عشرون مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: عشرة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى أربعمائة جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية: عشرة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا.
وإلى حين انتهاء لجان الحصر وإعلان قرارات المحافظين المختصين، ألزم القانون المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا. وبعد نشر قرار التصنيف، تُسدد الفروق المستحقة – إن وجدت – على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها، وفقًا للقانون.
أما الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فتكون القيمة الإيجارية القانونية خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وفقًا للمادة الخامسة. وتزداد القيمة الإيجارية المحددة وفق المادتين الرابعة والخامسة بنسبة 15% سنويًا طبقًا للمادة السادسة.
تنبيه: لا يمكن حساب الأجرة الجديدة بدقة من قيمة الإيجار القديمة وحدها في كل الحالات؛ إذ يلزم معرفة تصنيف المنطقة بالنسبة إلى الوحدة السكنية، وتاريخ استحقاق الأجرة، وما إذا كانت لجان الحصر قد انتهت من عملها ونُشر قرار المحافظ المختص.
حالات طرد المستأجر في الإيجار القديم وفق القانون الجديد
إلى جانب أسباب الإخلاء المقررة في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، أضافت المادة السابعة من القانون رقم 164 لسنة 2025 حالتين يجوز فيهما طلب الإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية:
- ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر: يجب إثبات واقعة الغلق والمدة وعدم وجود مبرر مقبول وفق ظروف الحالة.
- امتلاك المستأجر وحدة أخرى مناسبة للغرض ذاته: يشترط ثبوت ملكية المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، تكون مناسبة للغرض الذي أُجرت من أجله الوحدة محل النزاع.
إذا تحقق أحد هذين السببين ورفض المستأجر الإخلاء، يجوز للمالك طلب إصدار أمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع العقار في دائرتها. ويظل للمستأجر الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، لكن القانون ينص على أن رفع هذه الدعوى لا يترتب عليه وقف الأمر الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
ولا يعني ذلك أن المالك يستطيع إخراج المستأجر بنفسه أو تغيير الأقفال أو قطع المرافق؛ فالإخلاء يجب أن يتم من خلال الإجراءات القانونية والجهة القضائية المختصة. كما تظل أسباب الإخلاء الأخرى الواردة في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 واجبة المراعاة.
ما موقف قانون الإيجار القديم للمحلات التجارية؟
يشمل القانون رقم 164 لسنة 2025 الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى إذا كان المستأجر شخصًا طبيعيًا، وكانت العلاقة الإيجارية خاضعة للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. ولذلك قد تدخل بعض المحلات التجارية والأنشطة المهنية في نطاقه، بحسب صفة المستأجر وطبيعة العقد.
وبالنسبة إلى هذه الأماكن، حدد القانون فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، وقيمة إيجارية تعادل خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة المحددة وفق المادة الخامسة.
أما إذا كان المستأجر شركة أو شخصًا اعتباريًا، فلا يجوز افتراض خضوعه تلقائيًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025؛ إذ إن المادة الأولى تقصر نطاقه في الأماكن غير السكنية على الأشخاص الطبيعيين. ويجب فحص التشريع المنطبق على العقد، ومنه القانون رقم 10 لسنة 2022 عند توافر شروط تطبيقه.
ماذا يحدث عند وفاة المستأجر الأصلي؟
لا تكفي صلة القرابة وحدها للجزم بامتداد عقد الإيجار إلى أحد أفراد الأسرة. فامتداد العلاقة الإيجارية يرتبط بشروط القوانين المنظمة للعقد، وطبيعة الإقامة، وتوقيت الوفاة، وصفة الشخص الذي يطلب الامتداد، وما إذا كان العقد قد امتد إليه بالفعل وفقًا للقانون قبل تطبيق الأحكام الجديدة.
كما أن القانون رقم 164 لسنة 2025 يتناول المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين المشار إليهما؛ لذلك يجب مراجعة مستندات الحالة وتاريخ امتداد العقد قبل تحديد الحقوق أو الالتزامات. ولا يصح اعتبار كل الورثة مستأجرين تلقائيًا لمجرد الوفاة.
هل توجد وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم؟
نظمت المادة الثامنة من القانون أحقية المستأجر أو من امتد إليه العقد، ممن تنطبق عليهم أحكامه، في التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك، وفق الضوابط والأولويات التي تقررها الدولة. ويتضمن الطلب إقرارًا بإخلاء الوحدة الحالية وتسليمها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
وفي تطور إجرائي حديث، وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات الحصول على الوحدات البديلة للمخاطبين بالقانون لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 يناير 2027. وينبغي متابعة الإعلانات والتعليمات الرسمية لمعرفة المستندات وقنوات التقديم وشروط الأولوية.
هل تم إيقاف قانون الإيجار القديم أو إلغاؤه؟
توجد منازعات وطعون قضائية تطالب بعدم دستورية بعض أحكام تعديلات الإيجار القديم. وقد نشرت تقارير صحفية في نوفمبر 2026 أن محكمة القضاء الإداري قررت وقف نظر عدد من الطعون تعليقًا لحين الفصل في منازعات دستورية. لكن وقف نظر دعاوى معينة لا يعني بذاته صدور حكم نهائي بإلغاء القانون أو وقف تطبيقه على جميع الحالات.
لذلك يجب التمييز بين الطعن على دستورية نص قانوني، ووقف نظر دعوى بعينها، وصدور حكم نهائي له أثر قانوني عام. وحتى صدور حكم أو قرار رسمي يغير الوضع القانوني، ينبغي التعامل مع القانون رقم 164 لسنة 2025 باعتباره التشريع القائم، مع متابعة ما يستجد من أحكام وقرارات رسمية.
أسئلة شائعة عن قانون الإيجار القديم 2026
متى تنتهي عقود الإيجار القديم السكنية؟
تنتهي العقود السكنية التي يشملها القانون رقم 164 لسنة 2025 بانتهاء سبع سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.
هل زيادة الإيجار القديم 15% تطبق على كل العقود؟
لا. تطبق الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة وفق المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 164 لسنة 2025، أي على الفئات والعقود الداخلة في نطاقه، ولا يصح تعميمها على كل عقود الإيجار في مصر.
هل يمكن طرد المستأجر بسبب غلق الشقة؟
أضاف القانون حالة ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، لكن تحقق السبب وإثباته واتباع إجراءات طلب الإخلاء أمور تخضع للفحص القضائي وظروف كل حالة.
هل قانون الإيجار القديم يشمل المحلات المؤجرة للشركات؟
المادة الأولى من القانون رقم 164 لسنة 2025 تتناول الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، ولا يجوز تطبيق أحكامها تلقائيًا على الشركات والأشخاص الاعتبارية. يجب تحديد التشريع الذي يحكم العقد بحسب أطرافه وتاريخه والغرض منه.
الخلاصة: كيف تحدد موقفك من قانون الإيجار القديم؟
يتوقف تطبيق قانون الإيجار القديم على مجموعة من التفاصيل، أهمها تاريخ العقد، والقانون الذي أُبرم في ظله، وهل الوحدة سكنية أم غير سكنية، وهل المستأجر شخص طبيعي أم اعتباري، وما إذا كان العقد قد امتد إلى شخص آخر. كما يجب مراجعة قرار تصنيف المنطقة عند حساب الأجرة السكنية، والتحقق من توافر سبب الإخلاء وإجراءاته قبل اتخاذ أي خطوة.
إذا كان لديك نزاع بشأن زيادة الأجرة أو امتداد العقد أو طلب الإخلاء أو محل تجاري خاضع للإيجار القديم، يمكنك طلب استشارة قانونية عبر تقنين لعرض تفاصيل الحالة والمستندات على محامٍ مختص.
مقالات متخصصة حول قانون الإيجار القديم
للتوسع في كل موضوع من موضوعات القانون، يمكنك قراءة الأدلة التالية:



