قبل رفع بعض الدعاوى أمام محكمة الأسرة، قد يتعين على صاحب الشأن المرور بمرحلة التسوية الودية للنزاع. ولهذا أنشأ المشرّع المصري مكتب تسوية المنازعات الأسرية بهدف محاولة حل الخلافات بين أفراد الأسرة دون اللجوء مباشرة إلى إجراءات التقاضي، متى كان النزاع من المسائل التي يجوز فيها الصلح.
في هذا المقال، نوضح دور مكتب تسوية المنازعات الأسرية، والحالات التي يلزم فيها تقديم طلب التسوية، والخطوات التي تلي تقديم الطلب، وفقًا لقانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004.
ما هو مكتب تسوية المنازعات الأسرية؟
هو مكتب يتبع وزارة العدل، وينشأ في دائرة اختصاص كل محكمة جزئية، ويضم عددًا من المتخصصين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين للمساعدة في تسوية الخلافات الأسرية.
ولا تتمثل وظيفة المكتب في إصدار حكم قضائي أو الفصل الإجباري في النزاع، بل في الاجتماع بأطرافه والاستماع إلى أقوالهم وتوضيح جوانبه وآثاره ومحاولة الوصول إلى حل ودي يحافظ على الروابط الأسرية قدر الإمكان.
ويُعد مكتب تسوية المنازعات الأسرية مرحلة إجرائية مهمة في بعض المنازعات التي تدخل في اختصاص محاكم الأسرة.
متى يجب تقديم طلب إلى مكتب التسوية؟
تنص المادة السادسة من قانون رقم 10 لسنة 2004 على وجوب تقديم طلب التسوية قبل إقامة الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية التي يجوز فيها الصلح وتدخل في اختصاص محاكم الأسرة.
لكن القانون استثنى من هذا الإجراء:
- دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح.
- الدعاوى المستعجلة.
- منازعات التنفيذ.
- الأوامر الوقتية.
وبالتالي، لا يصح افتراض أن كل نزاع أسري يتطلب المرور على مكتب تسوية المنازعات الأسرية؛ إذ يجب تحديد طبيعة الطلب القانوني أولًا لمعرفة ما إذا كان خاضعًا لهذا الشرط أم مستثنى منه.
ما إجراءات تقديم طلب التسوية؟
تبدأ الإجراءات بتحديد المكتب المختص بالنزاع وتجهيز البيانات والمستندات المتعلقة به، ثم تقديم طلب التسوية وفق الإجراءات المنظمة للعمل بالمكتب.
ويمكن تلخيص المسار العام في الخطوات التالية:
1. تحديد موضوع النزاع
يجب توضيح طبيعة الخلاف والطلب المراد الوصول إليه، مثل المطالبة بنفقة أو تسوية نزاع متعلق بمسألة أسرية يجوز فيها الصلح.
2. تجهيز البيانات والمستندات
قد يحتاج مقدم الطلب إلى بيانات أطراف النزاع، وما يثبت العلاقة الأسرية، والمستندات المرتبطة بموضوع الخلاف. وتختلف المستندات المطلوبة بحسب طبيعة كل حالة.
3. تقديم طلب التسوية
يُقدم الطلب إلى المكتب المختص، وتكون إجراءات اللجوء إلى مكاتب التسوية دون رسوم وفقًا للقانون.
4. الاجتماع بأطراف النزاع
يتولى المكتب الاجتماع بالأطراف وسماع أقوالهم، وتوضيح أبعاد الخلاف وآثاره، ومحاولة الوصول إلى تسوية ودية.
5. إثبات نتيجة التسوية
إذا تم الاتفاق، يُثبت الصلح في محضر يوقعه أطراف النزاع، ويلحق بمحضر الجلسة، وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ في حدود ما تم الاتفاق عليه وفقًا للقانون.
أما إذا لم تنجح محاولات التسوية، فيُحرر محضر بما تم، وتُستكمل الإجراءات القانونية للسير في الدعوى فيما لم يتم الاتفاق عليه.
ما المدة القانونية للتسوية؟
حدد قانون إنشاء محاكم الأسرة مدة أصلية للتسوية لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تجاوزها إلا باتفاق الخصوم.
وإذا لم تنجح التسوية وأصر مقدم الطلب على استكمال الإجراءات القضائية، ينظم القانون إرسال الأوراق إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة خلال المدة المحددة فيه، حتى يمكن السير في الدعوى.
ومن المهم التمييز بين مدة التسوية القانونية وبين المدة التي قد تستغرقها الدعوى بعد إحالتها إلى المحكمة؛ فلكل مرحلة إجراءاتها وظروفها.
ماذا يحدث إذا لم تنجح التسوية الودية؟
عدم الوصول إلى اتفاق لا يعني ضياع الحق في اللجوء إلى القضاء. فإذا لم تسفر المحاولات عن تسوية النزاع كله أو بعضه، يمكن استكمال الإجراءات القضائية بالنسبة إلى المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها.
ويكون دور مكتب تسوية المنازعات الأسرية في هذه الحالة قد انتهى بالنسبة إلى محاولة التسوية، لتبدأ المرحلة القضائية وفقًا للقواعد المنظمة للدعوى.
أما إذا تحقق الصلح، فيجب الانتباه إلى نطاق ما تم الاتفاق عليه؛ فالصلح ينهي النزاع في الحدود التي شملها، ولا ينبغي افتراض أنه يحسم تلقائيًا مسائل أخرى لم يتناولها الاتفاق.
هل يمكن رفع الدعوى مباشرة دون مكتب التسوية؟
الأصل أن الدعوى التي تخضع لشرط التسوية لا تُقبل إذا رُفعت ابتداءً دون تقديم طلب إلى المكتب المختص. ومع ذلك، يجيز القانون للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية بدلًا من القضاء بعدم قبولها.
لكن هذا الحكم لا يلغي الاستثناءات القانونية، ولا يعني أن الإجراء اختياري في جميع المنازعات. لذلك من الأفضل التحقق من طبيعة الدعوى قبل اتخاذ خطوة التقاضي.
ما الفرق بين مكتب التسوية ومحكمة الأسرة؟
يختلف دور كل جهة عن الأخرى:
- مكتب التسوية: يحاول تقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق ودي، ولا يصدر حكمًا قضائيًا في موضوع النزاع.
- محكمة الأسرة: تنظر الدعوى وتفصل فيها وفقًا للقانون، وتصدر الأحكام والقرارات التي تخضع لقواعد الطعن والتنفيذ المقررة.
ويأتي مكتب التسوية، في الحالات التي يوجب فيها القانون ذلك، قبل بدء نظر الدعوى قضائيًا.
أسئلة شائعة عن مكتب تسوية المنازعات الأسرية
هل توجد رسوم لتقديم طلب التسوية؟
لا، ينص قانون إنشاء محاكم الأسرة على أن اللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية يكون دون رسوم.
هل يشترط حضور الطرفين؟
يتولى المكتب الاجتماع بأطراف النزاع ومحاولة تسويته. وتخضع إجراءات الإخطار والحضور للقواعد المنظمة للعمل بالمكاتب، لذلك ينبغي متابعة الإخطارات الصادرة في الطلب.
هل الصلح الذي يتم أمام المكتب ملزم؟
إذا تم الصلح، يثبت في محضر يوقعه أطراف النزاع ويلحق بمحضر الجلسة، وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ في حدود ما تم الصلح عليه وفقًا للمادة الثامنة من القانون.
هل يمكن استكمال الدعوى إذا رفض الطرف الآخر التسوية؟
نعم. إذا لم تنجح جهود التسوية وأصر مقدم الطلب على استكمال السير في النزاع، تُستكمل الإجراءات القضائية وفقًا لما ينظمه القانون.
خاتمة
يمثل مكتب تسوية المنازعات الأسرية خطوة مهمة في عدد من المنازعات التي تدخل في اختصاص محاكم الأسرة، إذ يمنح الأطراف فرصة لمحاولة الوصول إلى حل ودي قبل التقاضي. ومع ذلك، فإن وجوب تقديم الطلب يتوقف على نوع النزاع والاستثناءات الواردة في القانون.
لذلك، فإن تحديد طبيعة المطالبة وتجهيز المستندات وفهم الإجراء القانوني الصحيح يساعد على تجنب الأخطاء الإجرائية قبل رفع الدعوى.
يمكنك قراءة دليل تقنين عن أنواع قضايا الأسرة في مصر للتعرف على نطاق المنازعات الأسرية واختصاص محكمة الأسرة.
تنويه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة، ولا يُعد استشارة قانونية مخصصة أو بديلًا عن مراجعة تفاصيل الحالة مع محامٍ مختص.
