أحوال شخصية وأسرة

دعوى اثبات زواج ليست مجرد إجراء قانوني يُرفع أمام محكمة الأسرة لإثبات علاقة زوجية… بل هي معركة حقيقية لإثبات حق أساسي قد يضيع بالكامل إذا أُهملت تفصيلة واحدة أو أُسيء تقدير الموقف القانوني منذ البداية. إذا كنتِ تعيشين في علاقة زوجية غير موثقة، أو تم الزواج عرفيًا دون تسجيل رسمي، أو رُزقتم بأطفال بلا مستند […]

تنفيذ حكم تسليم منقولات زوجية ليس مجرد إجراء قانوني يُذكر في منطوق الأحكام… بل هو المرحلة الأخطر والأكثر تعقيدًا في قضايا المنقولات الزوجية، واللحظة التي قد تكتشف فيها أن الحكم الذي حصلتِ عليه لا يكفي وحده لاسترداد حقك. إذا كنتِ قد حصلتِ بالفعل على حكم بتسليم منقولاتك الزوجية، أو ما زلتِ في مرحلة التنفيذ، فغالبًا

في السنوات الأخيرة أصبح اختيار مصر لإتمام الزواج بين الأجانب أو بين طرف مصري وآخر أجنبي خيارًا شائعًا، لما تتميز به من إجراءات رسمية واضحة واعتراف دولي بمستنداتها. ومع ذلك، فإن اجراءات زواج الاجانب فى مصر ليست مجرد خطوات روتينية يمكن تنفيذها بشكل عشوائي؛ فهي عملية دقيقة تحتاج إلى مستندات معينة، وتصديقات حكومية، وشروط قانونية

يُعد العنف الاسري من أخطر الظواهر الاجتماعية والقانونية التي تمس كيان الأسرة وتُهدد استقرارها. فهو لا يقتصر فقط على الإيذاء الجسدي، بل يشمل أيضًا الإيذاء النفسي واللفظي والاقتصادي، ما يجعل آثاره تمتد لتُهدد الفرد والمجتمع بأكمله. ومع تزايد حالات العنف داخل البيوت، برز دور القانون في وضع تشريعات حاسمة لحماية الضحايا وفرض عقوبات صارمة على

اسقاط الحضانة عن الأم يمثل إجراءً استثنائيًا يلجأ إليه القانون لحماية مصلحة الطفل وضمان رعايته في بيئة آمنة ومستقرة. فعلى الرغم من التفضيل القانوني لمنح الحضانة للأم، فإن وجود ظروف تستدعي إسقاطها – كالإخلال بالشروط النظامية أو تعريض الطفل للخطر – يدفع المحكمة لاتخاذ هذا القرار. في هذا المقال، نستعرض الأسباب القانونية التي تبيح رفع

تخفيض النفقة هو أحد الطلبات القانونية التي أتاحها القانون المصري للزوج إذا حدث تغيير في ظروفه المالية أو الشخصية تعوقه عن سداد النفقة المُقدّرة بحكم سابق. لذلك اتاح القانون للزوج رفع دعوى لتخفيض النفقة  حيث يُراعى فيها العدالة بين حق الزوجة في النفقة، وقدرة الزوج على سدادها. من خلال هذا المقال، نُلقي الضوء على دعوى

الاعتراض على الوصية هو إجراء قانوني يتيح للورثة الطعن في وصية المورث اذا كان لها عيوب قانونية يُعد هذا الحق وسيلة لضمان عدالة توزيع التركة وفقًا للقوانين ، وحماية حقوق الورثة . في هذا المقال، سنتناول الأسباب القانونية التي تبرر الاعتراض على الوصية، والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى، و الأثر القانوني لهذه الدعاوى في النظام القانوني

تُعد قضايا الطلاق من أكثر القضايا انتشارًا في المحاكم، حيث تتعدد أسبابها وأنواعها وفقًا للظروف المحيطة بالحياة الزوجية. وتحرص القوانين على توفير الحماية القانونية للطرف المتضرر، خاصة الزوجة، لضمان حصولها على حقوقها المشروعة. في هذا المقال، سنستعرض أهم أنواع قضايا الطلاق والأسباب التي تؤدي إلى رفعها أمام المحاكم. ما هي قضايا الطلاق ؟ تُعد قضايا

في ظل تعقيد القوانين وتعدد التشريعات، أصبحت مكاتب الاستشارات القانونية شريكاً أساسياً للأفراد والشركات في اتخاذ القرارات الصائبة وحماية الحقوق. فهي تقدم حلولاً متخصصة ودعماً قانونياً يضمن الامتثال وحل النزاعات بفعالية. من خلال فريق من الخبراء، تلعب هذه المكاتب دوراً محورياً في تحقيق العدالة وتلبية احتياجات العملاء في مجتمعنا المتطور. ما هو مكتب الاستشارات القانونية

التمكين من مسكن الزوجية هو حق قانوني تكفله التشريعات لحماية استقرار الأسرة وتحقيق العدالة بين الزوجين. يُعتبر توفير المسكن جزءًا من التزامات الزوج تجاه الزوجة، ويعكس المسؤولية القانونية لضمان حياة مستقرة. يتناول هذا الحق الأبعاد القانونية المتعلقة بتوفير السكن، وصيانته، وتوزيع المسؤوليات بين الزوجين، مما يسهم في تعزيز استقرار العلاقة الزوجية. شروط التمكين من مسكن

أصبحت الاستشارة القانونية ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها. فالمحامون هم الخبراء الذين يحمونك من الوقوع في مشاكل قانونية قد تكون عواقبها وخيمة. سواء كنت فردًا أو شركة، تساهم الاستشارة القانونية في تجنب المخاطر القانونية وتساعدك على اتخاذ قرارات أكثر أمانًا. في هذه المقالة، سنسلط الضوء على أهمية الاستشارة القانونية من مكاتب المحاماة وكيف يمكن أن

تعد دعوى “متجمد النفقة” واحدة من أبرز القضايا القانونية التي تواجه الزوجة في حال امتناع الزوج عن سداد النفقة الواجبة عليه، رغم قدرته المالية. هذه الدعوى تمثل وسيلة قانونية مهمة لضمان حقوق الزوجة وحمايتها من التعنت في دفع المبالغ المستحقة لها في هذا المقال، نستعرض كيفية تقديم دعوى متجمد النفقة، شروط قبولها، وكيفية تنفيذ الحكم،

الاعتراض على انذار الطاعة هو بيان أسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة و يكون من خلال أن يقيم محامى الزوجة دعوى الاعتراض على انذار الطاعة أمام محكمة الأسرة ما هي دعوى الاعتراض على انذار الطاعة؟ دعوى الاعتراض على انذار الطاعة تُعد وسيلة قانونية تُتيح للزوجة الرد على إنذار الطاعة الذي أرسله الزوج،

يُعد اعلام الوراثة الأساس القانوني لتقسيم الممتلكات والأموال بين الورثة وفي هذا المقال، سنتناول أهمية اعلام الوراثة، الإجراءات اللازمة لاستخراجه، ودوره في حماية حقوق الورثة. اعلام وراثة : ما هو وكيفية استخراجه؟ اعلام وراثة هو وثيقة قانونية تُحدد الورثة الشرعيين للمتوفى ونصيب كل منهم من التركة طبقًا للبنود الشرعية والقانون المصري. تُعتبر قضايا إعلام الوراثة

الطلاق للضرر هو أحد أنواع الطلاق التي يتيحها القانون لحماية الطرف المتضرر في العلاقة الزوجية، سواء كان الزوج أو الزوجة في هذا المقال، سنتناول مفهوم الطلاق للضرر، أنواعه، الشروط اللازمة لإثباته، والإجراءات القانونية للحصول عليه. ما هو الطلاق للضرر ؟ الطلاق للضرر يُعتبر من أبرز القضايا التي تُعرض على محاكم الأسرة في العالم العربي. يُطلق

تُعتبر دعوى الرؤية من أبرز القضايا التي تثير اهتمام العديد من الآباء والأمهات بعد الطلاق أو التفريق حيث يطالب فيها الأب بحقوقه في رؤية أولاده بشكل منتظم وفي هذا المقال سنتناول تفاصيل دعوى الرؤية في قانون الأحوال الشخصية المصري بما في ذلك حقوق الأب في رؤية أبنائه بعد الطلاق وشروط هذه الرؤية وإجراءات رفع الدعوى

تعتبر نفقة الأطفال من المواضيع الحيوية في قانون الأسرة المصري حيث تضمن حقوق الأبناء في الحصول على الرعاية والاحتياجات الأساسية بعد الطلاق أو التفريق . وفي هذا المقال سنتناول أحكام نفقة الأطفال وفقًا لقانون الأسرة المصري وحقوق الأبناء بعد الطلاق إضافة إلى كيفية تحديد النفقة وآلية استحقاقها وكل ما يتعلق بذلك. 1. ما هي نفقة

تعد دعوى الخلع من القضايا الشائكة والمهمة في قانون الأحوال الشخصية المصري، حيث تمنح المرأة الحق في إنهاء عقد الزواج دون الحاجة لإثبات خطأ أو تقصير من جانب الزوج. و هذه الدعوى هي وسيلة قانونية للحصول على الطلاق عند تعذر استمرار الحياة الزوجية. في هذا المقال، سنتناول شروط دعوى الخلع في مصر و الإجراءات القانونية

يعد التمكين من مسكن الزوجية من أبرز الحقوق القانونية التي يحميها قانون الأحوال الشخصية في مصر وهو حق مكفول للزوجة في حال حدوث الطلاق أو الخلافات الزوجية ويهدف هذا الحق إلى ضمان استقرار الزوجة والأبناء من خلال تمكين الزوجة من الإقامة في المسكن الذي كان مشتركاً بين الزوجين سواء كانت حاضنة للأطفال أو في حالات