قانون التصالح في مخالفات البناء 2026: الشروط وآخر موعد للتقديم

آخر تحديث: 5 نوفمبر 2026. ينظم قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 الحالات التي يجوز فيها التصالح، والمستندات المطلوبة، وطريقة حساب مقابل التصالح، والآثار القانونية لقبول الطلب. وقد طرأت تعديلات على لائحته التنفيذية، كما صدر قرار جديد بمد مهلة تقديم الطلبات لمدة ستة أشهر تبدأ في 5 نوفمبر 2026.

قانون التصالح في مخالفات البناء في مصر: الشروط والإجراءات والمهلة الجديدة

إذا كان عقارك يتضمن مخالفة بناء، فقد يتيح القانون تقنين وضعها متى توافرت الشروط القانونية والفنية. لكن قبول التصالح ليس تلقائيًا، ولا يشمل جميع أنواع المخالفات. يوضح هذا الدليل الإطار القانوني والإجراءات العامة، مع التنبيه إلى أن تحديد أهلية عقار بعينه يتطلب مراجعة مستنداته والجهة الإدارية المختصة.

ما هو قانون التصالح في مخالفات البناء؟

القانون رقم 187 لسنة 2023 هو التشريع المنظم للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. وقد ألغى القانون رقم 17 لسنة 2019، مع وضع أحكام انتقالية للطلبات والتظلمات التي قُدمت في ظل القانون السابق ولم يُفصل فيها، وفق الضوابط الواردة بالقانون الجديد.

وتُطبق أحكام القانون مع لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024. كما عُدلت بعض أحكام اللائحة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2026، لذلك لا يكفي الاعتماد على شروحات قديمة منشورة قبل هذه التعديلات.

ما آخر موعد لتقديم طلب التصالح في 2026؟

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3166 لسنة 2026 بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ في 5 نوفمبر 2026. ويأتي هذا المد بعد قرارات سابقة بتمديد المهلة.

ويخص هذا التمديد مدة تقديم الطلبات؛ ولا يعني إعفاء مقدم الطلب من استكمال المستندات أو سداد المبالغ المطلوبة أو الالتزام بالمواعيد التي تُخطره بها الجهة المختصة أثناء فحص ملفه. لذلك يُنصح بمراجعة الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة للتحقق من إجراءات التقديم والمواعيد المرتبطة بالملف.

ما الحالات التي يجوز فيها التصالح؟

تجيز المادة الثانية من القانون التصالح في مخالفات البناء التي وقعت بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء قبل العمل بأحكام القانون، بشرط ألا تخل المخالفة بالسلامة الإنشائية للمبنى، ووفق الحالات والضوابط المحددة قانونًا ولائحته التنفيذية.

ومن الحالات التي تناولها القانون، بحسب شروط كل حالة والموافقات اللازمة:

  • تغيير استخدام العقار في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، وكذلك بعض حالات تغيير الاستخدام التي نظمها القانون.
  • التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة في الحالات التي أجازها القانون، ومنها بعض التعديات السابقة على اعتماد خط التنظيم أو الواقعة على شوارع تخطيطية لم تُنفذ بالكامل على الطبيعة.
  • التعدي على حقوق الارتفاق، وفق الضوابط والاتفاقات التي يحددها القانون واللائحة.
  • بعض المخالفات في المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، بشرط استيفاء الشروط والحصول على الموافقات المطلوبة.
  • بعض المخالفات الواقعة داخل المناطق ذات القيمة المتميزة، مع مراعاة موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري حيث يلزم.
  • بعض حالات تجاوز قيود الارتفاع المقررة، متى توافرت الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة بالطيران المدني أو الدفاع بحسب الأحوال.

هذه أمثلة وليست قائمة كافية للحكم على كل عقار. فقد تختلف النتيجة بحسب تاريخ المخالفة وموقع العقار وطبيعة الأعمال والموافقات المطلوبة، كما توجد حالات استثنائية تخضع لإجراءات خاصة.

ما الحالات التي لا يجوز التصالح عليها؟

حددت المادة الثالثة من القانون حالات لا يجوز التصالح فيها، مع مراعاة القوانين الأخرى ذات الصلة، ومن أبرزها:

  • الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى.
  • البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، أو لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، في نطاق الحظر المقرر قانونًا.
  • تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).

ولا يصح افتراض أن كل مخالفة يمكن تسويتها بمجرد دفع مقابل مالي. كما أن الحالات التي قد تُعرض على مجلس الوزراء وفق المادة الرابعة تخضع لشروط واستثناءات وإجراءات محددة، ولا تمثل قبولًا تلقائيًا للمخالفة.

ما المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح؟

تختلف المستندات التفصيلية بحسب نوع المخالفة وموقع العقار وحالته، وتحددها اللائحة التنفيذية والنماذج المعتمدة. وبوجه عام، ينبغي الاستعداد لتقديم المستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب وبيانات العقار والمخالفة، وقد تشمل:

  • صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، وما يثبت صفته أو سند التعامل مع العقار بحسب الحالة.
  • بيانات العقار وموقعه ومساحته وعدد الأدوار، والرسومات أو المستندات الهندسية المطلوبة.
  • تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية صادر من الجهة أو المهندس المؤهل وفق القانون واللائحة.
  • المستندات التي تساعد على إثبات تاريخ وقوع المخالفة ووصفها.
  • إيصالات سداد رسم الفحص ومقابل جدية التصالح، وفق ما تطلبه الجهة الإدارية.
  • أي مستندات إضافية تتطلبها طبيعة المخالفة، مثل موافقات الجهات صاحبة الولاية أو الجهات المختصة.

تحديث مهم بشأن إثبات تاريخ المخالفة: عدل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2026 البند الخاص بإثبات تاريخ ارتكاب المخالفة في اللائحة التنفيذية. ومن بين المستندات التي نص عليها التعديل تقرير هندسي يثبت تاريخ المخالفة، صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، أو جامعة الأزهر، أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أو الجامعات الأهلية. ويجب مراجعة النص المعدل والجهة الإدارية قبل تجهيز التقرير.

ما رسوم التصالح وكيف يُحسب المقابل المالي؟

ينبغي التمييز بين رسم فحص الطلب، ومقابل جدية التصالح الذي يُسدد عند تقديم الطلب، ومقابل التصالح النهائي بعد فحص المخالفة والموافقة عليها. فهذه مبالغ مختلفة وليست رسومًا واحدة.

ووفق القانون، يُحدد مقابل التصالح على أساس سعر المتر في المنطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، مع مراعاة الحدود والضوابط القانونية. وتوضح اللائحة التنفيذية نسب الحساب بحسب نوع المخالفة، كما عدل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2026 بعض نسب حساب مقابل التصالح في حالات البناء دون ترخيص.

لذلك لا توجد قيمة موحدة يمكن تطبيقها على جميع العقارات. ويجب الرجوع إلى السعر الذي حددته السلطة المختصة للمنطقة، ونوع المخالفة ومساحتها، وأي تخفيضات أو قواعد سداد سارية. ولا يُنصح بالاعتماد على جداول أسعار قديمة أو تقدير مبلغ نهائي قبل فحص بيانات العقار.

ويجيز القانون سداد باقي مقابل التصالح خلال المدة المقررة بعد إخطار مقدم الطلب بالموافقة، كما يجيز التقسيط لمدة لا تجاوز خمس سنوات وفق الضوابط. ويجوز منح تخفيض لا يتجاوز 25% عند السداد الفوري بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كما يرتبط استحقاق العائد على التقسيط بمدته وبما تقرره النصوص المنظمة.

ما خطوات تقديم طلب التصالح؟

تسير الإجراءات العامة وفق المراحل التالية، مع اختلاف التفاصيل بحسب الحالة والجهة المختصة:

  1. تحديد الجهة الإدارية المختصة التي يقع العقار في نطاقها، ومراجعة مدى انطباق حالات التصالح على المخالفة.
  2. تجهيز الطلب والمستندات والنماذج المطلوبة وفق اللائحة التنفيذية ونوع المخالفة.
  3. سداد رسم الفحص ومقابل جدية التصالح وفق الفئات المقررة، وتقديم الطلب إلى الجهة المختصة.
  4. الحصول على شهادة تفيد تقديم الطلب، موضحًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة.
  5. متابعة فحص اللجنة الفنية واستكمال أي مستندات أو بيانات تطلبها الجهة المختصة في المواعيد المحددة.
  6. استلام قرار اللجنة والجهة المختصة، ثم استكمال سداد مقابل التصالح أو الالتزام بنظام التقسيط عند الموافقة.

ينص القانون على مدد لفحص الطلبات والتظلمات واستكمال الإجراءات. وتُحسب هذه المدد بحسب المرحلة القانونية وتاريخ استيفاء المستندات والإخطار، لذلك لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مهلة واحدة تنطبق على جميع خطوات الملف.

هل تقديم طلب التصالح يوقف الإجراءات القانونية؟

يمنح القانون شهادة لمقدم الطلب تفيد تقدمه بطلب التصالح. ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال محل الطلب، إلى حين البت في الطلب أو التظلم وفقًا للقانون.

ومن المهم عدم الخلط بين إيصال سداد رسم الفحص أو مقابل جدية التصالح وبين الشهادة المقررة قانونًا؛ فالأثر المشار إليه يرتبط بتقديم الشهادة إلى الجهة المختصة، وليس بمجرد سداد المبلغ وحده.

متى يُرفض طلب التصالح أو يُعتبر كأن لم يكن؟

حدد القانون حالات قد تؤدي إلى رفض الطلب أو اعتبار قرار القبول كأن لم يكن، بحسب المرحلة والسبب، ومن بينها:

  • رفض اللجنة المختصة للطلب، أو تأييد قرار الرفض بعد التظلم.
  • عدم سداد باقي مقابل التصالح في المواعيد المقررة في حالات السداد الفوري.
  • التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة.
  • إجراء تغيير أو تعديل في الأعمال محل التصالح بالمخالفة للقواعد القانونية.
  • ثبوت عدم صحة المستندات أو البيانات المقدمة بشأن المخالفة.

ويجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض أو من قيمة مقابل التصالح خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره، وفق إجراءات المادة الرابعة عشرة من القانون. وتفصل لجنة التظلمات في التظلم خلال المدة التي حددها القانون.

هل يمكن استكمال البناء بعد قبول التصالح؟

لا يعني قبول التصالح وجود ترخيص مفتوح لإجراء أعمال بناء جديدة أو تعديل الأعمال التي شملها الطلب. وقد أجازت اللائحة في حالات محددة استكمال بعض الأعمال داخل ذات المسطح والارتفاع المتصالح عليهما، مع اشتراط المستندات والمراجعة الهندسية وموافقة الجهة الإدارية. لذلك يجب الحصول على الموافقة والإجراءات اللازمة قبل استكمال أي أعمال.

ما أثر قبول التصالح؟

يترتب على صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع الآثار التي نص عليها القانون، ومنها انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة وحفظ التحقيقات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ووقف تنفيذ العقوبة المقضي بها في الحالات التي حددها القانون. ويُعد قرار القبول بمثابة ترخيص منتج لآثاره في حدود الأعمال التي شملها الطلب، ولا يمتد إلى أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحصه، ولا يمس حقوق الملكية للغير أو المستحقات الأخرى المقررة قانونًا.

أسئلة شائعة عن قانون التصالح الجديد

هل قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ما زال هو القانون المطبق؟

القانون رقم 187 لسنة 2023 ألغى القانون رقم 17 لسنة 2019، مع أحكام انتقالية لبعض الطلبات والتظلمات السابقة التي لم يتم البت فيها، وفق الشروط الواردة بالقانون الجديد.

هل كل مخالفات البناء قابلة للتصالح؟

لا. يشترط أن تدخل المخالفة ضمن الحالات التي أجازها القانون، وألا تكون من الحالات المحظور التصالح فيها، وأن تستوفي المستندات والموافقات والاشتراطات الفنية المطلوبة.

هل سداد جدية التصالح يعني قبول الطلب؟

لا. سداد مقابل جدية التصالح لا يعني الموافقة النهائية. يظل الطلب خاضعًا للفحص الفني والقانوني، وقد يُطلب استكمال مستندات أو يصدر قرار بالرفض وفقًا للقواعد المنظمة.

هل يحق لي التظلم من قيمة مقابل التصالح؟

نعم، يجيز القانون التظلم من قرار الرفض أو من مقابل التصالح خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار، وفق الإجراءات والاختصاصات المحددة قانونًا.

المصادر القانونية الرسمية

أُعد هذا الدليل بالرجوع إلى النصوص التشريعية والقرارات المنشورة، ومنها:

تنبيه: هذا المحتوى معلومات قانونية عامة للتوعية، ولا يغني عن مراجعة ملف العقار ومستنداته لدى الجهة الإدارية المختصة أو استشارة محامٍ بشأن الوقائع الخاصة بكل حالة. وقد تتغير الإجراءات أو المواعيد بصدور قرارات جديدة.

إذا كنت تحتاج إلى مراجعة مستندات عقارك وتقييم موقفك القانوني، يمكنك التواصل مع محامٍ عبر منصة تقنين، أو قراءة دليلنا عن تسجيل العقارات في الشهر العقاري.

تقنين، أقرب إليك

خدمات قانونية، في دولتك

اختر الدولة التي تحتاج فيها إلى خدمة قانونية، أينما كنت.

يمكنك تغيير الدولة في أي وقت.