ينظم قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025 ساعات العمل الفعلية وفترات الراحة، ويحدد المقابل الإضافي عند تشغيل العامل في ظروف استثنائية. وتهم هذه الأحكام كل عامل يرغب في معرفة ما إذا كانت ساعات عمله تتجاوز الحد القانوني، وكيف يحسب المقابل المستحق عن العمل الإضافي أو العمل في يوم الراحة الأسبوعية.
ما الحد الأقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية؟
وفق المادة 117، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من ثماني ساعات في اليوم أو ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فترات تناول الطعام والراحة في حساب ساعات العمل الفعلية. ويجوز للوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لبعض الفئات أو الصناعات أو الأعمال بقرار يصدره.
كم تبلغ مدة الراحة أثناء يوم العمل؟
توجب المادة 118 أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للطعام والراحة لا يقل مجموعها عن ساعة، مع مراعاة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة. كما تنظم المادة 119 الفترة بين بداية العمل ونهايته، بحيث لا تجاوز عشر ساعات في اليوم كأصل عام، مع استثناءات محددة للأعمال المتقطعة أو ذات الطبيعة الخاصة وفق قرار الوزير المختص.
ما مقابل ساعات العمل الإضافية في النهار والليل؟
تسمح المادة 121 بعدم التقيد ببعض قواعد ساعات العمل والراحة لمواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، مع إخطار الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام بمبررات التشغيل الإضافي ومدته. وفي هذه الحالة يستحق العامل، بالإضافة إلى أجر ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية لا يقل عن أجره الأصلي مضافًا إليه 35% عن ساعة العمل النهارية و70% عن ساعة العمل الليلية، وتحسب الزيادة على أساس أجر ساعة العمل الأصلية.
وإذا وقع التشغيل الإضافي في يوم الراحة الأسبوعية، استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، مع منحه يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على اثنتي عشرة ساعة وفق المادة 121.
هل الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر؟
نعم. تقرر المادة 120 راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وتكون مدفوعة الأجر. ويجيز القانون في حالات محددة، مثل بعض الأعمال أو المواقع البعيدة، تجميع الراحات الأسبوعية لمدة لا تجاوز ثمانية أسابيع وفق الضوابط المقررة.
كيف يثبت العامل ساعات العمل الإضافية؟
يفيد العامل الاحتفاظ بجدول الورديات، وسجلات الحضور والانصراف، ورسائل التكليف بالعمل خارج المواعيد، وكشوف الأجر، وأي مراسلات تثبت موافقة المسؤول أو علمه بساعات التشغيل. كما يلزم مقارنة هذه البيانات بعقد العمل ولائحة المنشأة وطبيعة النشاط، لأن تطبيق بعض الاستثناءات يتوقف على طبيعة العمل والقرارات المنظمة له.
هل تسري القواعد نفسها على جميع العاملين؟
تتضمن المادة 123 استثناءات لفئات محددة، منها الوكلاء المفوضون عن صاحب العمل وبعض الأعمال التجهيزية والتكميلية والعمال المخصصون للحراسة والنظافة، مع تنظيم الحد الأقصى لهذه الفئات بقرار من الوزير المختص. لذلك يجب تحديد طبيعة الوظيفة قبل الجزم بانطباق كل حكم على حالة بعينها.
المستند القانوني ومقالات ذات صلة
ترد الأحكام الأساسية في المواد 117 إلى 123 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025. يمكن الرجوع إلى النص الرسمي المنشور بالجريدة الرسمية، كما توفر وزارة العمل صفحة للتشريعات والقوانين.
للاطلاع على بقية الحقوق، راجع دليل قانون العمل المصري، وتعرف على أحكام عقد العمل في القطاع الخاص.
يجب تقييم أي مطالبة بأجر إضافي على ضوء سجلات العمل وطبيعة الوظيفة والقرارات التنفيذية ذات الصلة، ولا يكفي مجرد تجاوز موعد الانصراف وحده لإثبات جميع عناصر الاستحقاق.



