قانون العمل المصري 2025: حقوق العامل والإجازات وساعات العمل والاستقالة

ينظم قانون العمل المصري العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويحدد الحقوق والالتزامات المتعلقة بعقد العمل والأجر وساعات العمل والإجازات والتأديب وإنهاء علاقة العمل. ويستند هذا الدليل إلى قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي حل محل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ويعرض أهم القواعد التي تهم العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص.

نُشر القانون رقم 14 لسنة 2025 في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 مايو 2025، وبدأ العمل بأحكامه من 1 سبتمبر 2025. أما المحاكم العمالية المتخصصة فتسري أحكامها اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025. ويجب الرجوع إلى النص القانوني والقرارات التنفيذية ذات الصلة عند تطبيق حكم على حالة محددة.

على من يسري قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025؟

يعد القانون الإطار العام المنظم لعلاقات العمل الفردية والجماعية في نطاق سريانه، ومن ذلك العامل الذي يؤدي عملًا لقاء أجر تحت إدارة أو إشراف صاحب العمل. ومع ذلك، استثنت مواد الإصدار العاملين بأجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، ما لم يوجد نص خاص. لذلك يجب تحديد طبيعة جهة العمل قبل تطبيق أحكام القانون.

ما أهم حقوق العامل في قانون العمل الجديد؟

  • الأجر: استحقاق الأجر المتفق عليه وعدم احتجازه دون سند قانوني، مع مراعاة الحد الأدنى للأجور والقرارات الصادرة بشأنه.
  • العقد: تنظيم علاقة العمل بعقد يوضح طبيعة العمل والأجر ومدته وسائر الشروط، مع إمكان إثبات علاقة العمل وحقوقها بطرق الإثبات عند عدم وجود عقد مكتوب.
  • ساعات العمل والراحة: الأصل ألا تتجاوز ساعات العمل الفعلية ثماني ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع فترات راحة وراحة أسبوعية وفق القانون.
  • الإجازات: إجازة سنوية مدفوعة تتدرج بحسب مدة الخدمة، إلى جانب الإجازات المرضية والرسمية والأنواع الأخرى المقررة.
  • الحماية من التمييز والإساءة: يحظر القانون التمييز في العمل، كما يحظر السخرة والتحرش والتنمر والعنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي في نطاق العمل.
  • الحماية عند انتهاء العمل: ينظم القانون الاستقالة والإخطار وإنهاء العقد والمستحقات المترتبة على انتهاء علاقة العمل.

ساعات العمل الإضافية في قانون العمل المصري

الأصل ألا تزيد ساعات العمل الفعلية على ثماني ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، دون احتساب فترات الطعام والراحة. وفي حالات ضرورات العمل غير العادية أو الظروف الاستثنائية، تجيز المادة 121 التشغيل الإضافي وفق ضوابطها، مع أجر إضافي لا يقل عن أجر الساعة مضافًا إليه 35% عن ساعة العمل النهارية و70% عن ساعة العمل الليلية. وإذا وقع التشغيل في يوم الراحة الأسبوعية، يستحق العامل مثل أجره عن هذا اليوم ويمنح يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي، مع مراعاة الحد الأقصى لساعات وجوده بالمنشأة.

للتفاصيل والحالات العملية، اقرأ دليل ساعات العمل الإضافية وحقوق العامل.

الإجازة السنوية وعدد أيامها

تقرر المادة 124 إجازة سنوية مدفوعة قدرها 15 يومًا في السنة الأولى، و21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية، و30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر أو تجاوز سنه خمسين عامًا، و45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام. وتوجد زيادة قدرها سبعة أيام لبعض الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو المناطق النائية وفق القرار المنظم. كما تنظم المادة 125 الحد الأدنى للإجازة المتصلة وتسوية الرصيد والمقابل النقدي عند انتهاء علاقة العمل.

اقرأ الشروط والاستثناءات في مقال الإجازة السنوية في قانون العمل المصري.

الاستقالة في قانون العمل الجديد

وفق المادة 167، تقدم الاستقالة كتابة وتكون موقعة من العامل أو وكيله الخاص ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة. ولا تنتهي الخدمة بمجرد تقديمها؛ بل بقرار قبولها. ويجب البت فيها خلال عشرة أيام، وإلا اعتبرت مقبولة، ويجوز العدول عنها خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار العامل بقبولها، وفق الشروط الشكلية الواردة بالقانون.

راجع شرح شروط الاستقالة ومدة قبولها والعدول عنها.

حقوق المرأة العاملة وإجازة الوضع

منح القانون العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر مدفوعة الأجر، على ألا تقل المدة بعد الوضع عن 45 يومًا، وبحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة، مع اشتراط الشهادة الطبية. كما نظم تخفيض ساعات العمل أثناء الحمل، وحظر تشغيل الحامل ساعات إضافية خلال المدة المحددة، وقرر فترات للرضاعة وضمانات للعودة إلى الوظيفة والحماية من الفصل في الحالات الواردة بالمادتين 54 و55.

اقرأ التفاصيل في مقال إجازة الوضع وحقوق الأم العاملة.

عقد العمل والفصل التعسفي وتسوية النزاعات

تتوقف حقوق العامل عند التعيين أو تغيير شروط العمل أو إنهاء الخدمة على نوع العقد والوقائع والمستندات. ويمكنك قراءة دليل عقود العمل في القطاع الخاص، وحقوق العامل في حالات الفصل التعسفي، وكذلك خطوات تقديم شكوى لمكتب العمل عند وجود نزاع عمالي.

المصدر القانوني لقانون العمل المصري

المصدر الأساسي لهذا الدليل هو قانون رقم 14 لسنة 2025 المنشور في الجريدة الرسمية، ويمكن تحميل النص الرسمي لقانون العمل. كما يمكن مراجعة صفحة القوانين والتشريعات بوزارة العمل. ويجب الانتباه إلى أن بعض التفاصيل تتطلب الرجوع إلى القرارات التنفيذية واللوائح المنظمة بحسب النشاط والحالة.

تنبيه: هذا المحتوى للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن مراجعة عقد العمل والمستندات والوقائع الخاصة بكل حالة. إذا كان لديك نزاع بشأن الأجر أو الإجازات أو إنهاء الخدمة، فاطلب استشارة قانونية قبل اتخاذ إجراء قد يؤثر في حقوقك.

تقنين، أقرب إليك

خدمات قانونية، في دولتك

اختر الدولة التي تحتاج فيها إلى خدمة قانونية، أينما كنت.

يمكنك تغيير الدولة في أي وقت.