تنظم الاستقالة في قانون العمل المصري الجديد رقم 14 لسنة 2025 طريقة إنهاء العامل لعلاقة العمل بإرادته، لكنها ليست مجرد إخطار شفهي أو رسالة غير موثقة. فقد وضع القانون إجراءات محددة تتعلق بكتابة الاستقالة واعتمادها، والمدة التي يملك فيها صاحب العمل الرد، وحق العامل في العدول عنها بعد قبولها.
ويعرض هذا الدليل القواعد المقررة للعاملين الخاضعين لقانون العمل، مع التنبيه إلى أن بعض الفئات، ومنها العاملون بأجهزة الدولة، قد تخضع لقوانين أخرى.
ما شروط الاستقالة الصحيحة في قانون العمل الجديد؟
وفق المادة 167 من قانون رقم 14 لسنة 2025، يجب أن يقدم العامل استقالته كتابة إلى صاحب العمل، وأن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة. لذلك لا ينبغي الاكتفاء بترك العمل أو إرسال رسالة غير مستوفية للإجراءات واعتبار ذلك إنهاءً صحيحًا للعلاقة.
متى تعتبر الاستقالة مقبولة؟
لا تنتهي خدمة العامل بمجرد تقديم الاستقالة؛ بل تنتهي بصدور قرار قبولها. ويلتزم صاحب العمل بالبت فيها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها. فإذا انقضت هذه المدة دون البت، اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون. وخلال هذه الفترة، على العامل الاستمرار في أداء عمله إلى أن يتم قبول الاستقالة أو تنقضي المدة القانونية.
هل يجوز الرجوع في الاستقالة بعد قبولها؟
نعم. أجاز القانون للعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار العامل بقبول صاحب العمل لها. ويجب أن يكون العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية المختصة. فإذا تم العدول وفق هذه الشروط، اعتبرت الاستقالة كأن لم تكن.
هل يحق لصاحب العمل إجبار العامل على الاستقالة؟
لا يجوز التعامل مع الاستقالة باعتبارها وسيلة للتحايل على الضمانات القانونية أو لإسقاط حقوق العامل. فإذا وقع العامل على استقالة تحت ضغط أو إكراه، أو ثار نزاع حول حقيقة إرادته أو استيفاء الإجراءات، فإن تقييم الموقف يتطلب فحص المستندات والوقائع وطريقة تقديم الاستقالة واعتمادها.
ماذا يفعل العامل قبل تقديم الاستقالة؟
- يحتفظ بنسخة من الاستقالة وما يثبت تاريخ تقديمها واعتمادها.
- يراجع عقد العمل ولائحة المنشأة وأي اتفاق جماعي ينطبق عليه.
- يوثق الأجور المتأخرة ورصيد الإجازات وأي مستحقات أخرى.
- لا ينقطع عن العمل قبل انتهاء العلاقة وفق الإجراءات القانونية.
- يحتفظ بإخطار قبول الاستقالة، ويثبت تاريخ استلامه لحساب مهلة العدول.
ما الفرق بين الاستقالة وإنهاء العامل للعقد بسبب إخلال صاحب العمل؟
تفرق المادة 168 بين الاستقالة العادية وبين إنهاء العامل للعقد بسبب إخلال صاحب العمل بالتزام جوهري ناشئ عن القانون أو عقد العمل أو لائحة المنشأة، أو وقوع اعتداء على العامل أو أحد ذويه من صاحب العمل أو ممثله. وفي الحالات التي حددتها المادة، يعامل الإنهاء باعتباره صادرًا من صاحب العمل بغير مبرر مشروع. لذلك لا ينبغي للعامل اختيار وصف الاستقالة تلقائيًا إذا كان سبب تركه للعمل إخلالًا جوهريًا من جهة العمل.
المستند القانوني ومقالات ذات صلة
يمكن الرجوع إلى المادة 167 والمادة 168 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 المنشور في الجريدة الرسمية. تحميل النص الرسمي لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، كما يمكن مراجعة صفحة التشريعات بوزارة العمل.
لفهم الإطار العام للحقوق والالتزامات، اقرأ أيضًا دليل قانون العمل المصري وحقوق العامل، وتعرف على أحكام عقود العمل في القطاع الخاص.
تختلف النتيجة القانونية باختلاف طبيعة علاقة العمل والمستندات والوقائع. ويُفضل الحصول على مشورة قانونية متخصصة قبل اتخاذ خطوة قد تؤثر في مستحقات العامل أو مركزه القانوني.



